پژوهشنامه مالیات
سال:1396 | دوره:25 | شماره:34 (مسلسل 82) |تعداد مقالات:8

نظام های مالیاتی برای برخورد با رفتار عدم تمکین، متناسب با انگیزه های مودی، از استراتژی های گوناگونی استفاده می کنند. انگیزه مودیان از این نظر مورد توجه قرار می گیرد که مودیان یک گروه همگن نبوده و سطح تمکین هر مودی می تواند متفاوت از مودیان دیگر باشد. همچنین شرایط آن ها از یک دوره زمانی به دوره ای دیگر تغییر می کند. از سوی دیگر، در رعایت اصل عدالت مالیاتی و نیز در راستای جلب اعتماد مودیان در اتخاذ استراتژی های مناسب برخورد با آنها از سوی سازمان مالیاتی و متناسب با سطح شان، لازم است تمکین مالیاتی در سطح هر مودی مورد اندازه گیری قرار گیرد. نظر به اینکه تاکنون چنین مدلی ارائه نشده است، لذا هدف تحقیق حاضر، ارائه مدلی برای اندازه گیری تمکین مالیاتی در سطح هر مودی است. بدین منظور، پرسشنامه مبتنی بر روش های فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) و دیمتل (DEMATEL) طراحی و به 30 نفر از خبرگان مالیاتی ارسال گردید. در نهایت ضمن شناسایی مولفه ها و شاخص های تمکین مالیاتی با استفاده از روش مطالعات اکتشافی در باب اشخاص حقوقی (که مرتبط با تکالیف مودیان در رعایت الزامات قانونی طبق مالیات عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده می باشد)، با بکارگیری روش ترکیبی ANP و DEMATEL فازی از طریق نرم افزار Superdecision مقدار عددی استاندارد شاخص های تمکین برآورد و بدین ترتیب، مدل اندازه گیری تمکین مالیاتی در سطح هر مودی ارائه گردید. نتایج تحقیق حاکی از آن است در صورتی که مدل مورد نظر این پژوهش در کنار مدل های برآورد ریسک مالیاتی مودی به کار گرفته شوند، سازمان امور مالیاتی می تواند در بهبود تمکین مالیاتی نقش موثرتری ایفاء نماید.

دولت ها و سیاست گذاران نظام اقتصادی هر کشور، برای توزیع مطلوب درآمد تلاش می نمایند. توزیع نابرابر درآمد و ثروت در جامعه سبب بروز مشکلات جدی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور خواهد شد. در این زمینه، منابع مالیاتی مهم ترین ابزار در دست دولت برای بهبود و توزیع مجدد درآمد هستند. این تحقیق قصد دارد به این سوال پاسخ دهد که سیستم مالیاتی ایران تا چه اندازه در تحقق این موضوع موثر بوده است. برای این منظور از داده های 1353 تا 1391 و مدل های رگرسیون آستانه ای استفاده شده است. نتایج برآورد مدل، حاکی از اثر آستانه ای مالیات ها بر توزیع درآمد می باشد، بدین معنا که مالیات ها تا یک حد آستانه، تاثیر معنی داری بر بهبود توزیع درآمد نداشته اند، اما پس از گذشت از این حد آستانه، افزایش نسبت مالیات ها به تولید ناخالص داخلی، باعث بدتر شدن توزیع درآمد شده است. دلیل آن نیز به ضعف نظام مالیاتی کشور باز می گردد که عمده فشار مالیاتی بر بخش تولید و نیز بر بخش حقوق بگیران است و نه مشاغل دلالی و غیرمولد را در برنمی گیرد.

مالیات ستانی بر اساس عدالت و توزیع بار مالیات به همه قشرهای مردم، از محوری ترین مباحث مورد نظر سیاستگذاران در وضع مالیات ها می باشد. نظر به اینکه ایران کشوری اسلامی است و الهام گرفتن از فرامین الهی، همسوکردن نظام های موجود با الگوهای اسلامی مشابه و ایجاد رویکرد نوین به مالیات ها و مالیات های اسلامی، می تواند کمک شایانی در بهبود کارایی نظام مالیاتی کنونی نماید، در این مقاله درصددیم تا با مقایسه مالیات بر درآمد به عنوان یک پایه مالیاتی در نظام اقتصادی فعلی با خمس ارباح مکاسب به عنوان عمده ترین مالیات بر درآمد در فقه امامیه، ویژگی ها و مزایای این نظام مالیات اسلامی را بررسی کنیم تا شاید بتوانیم با الهام از این فرمان الهی و شناخت مزایا و آثار مثبت آن در توزیع درآمد و بار مالیاتی، گامی در جهت رفع کاستی های نظام مالیاتی کنونی برداریم. روش تحقیق در این مقاله تجربی بوده و با توجه به احکام فقهی خمس، مقدار خمس بالقوه خانوارهای ایرانی را برای دوره زمانی 1378 تا 1391 بر اساس توزیع دوطرفه پارتو به دست آورده و سپس بر اساس آن، توزیع بار مالیاتی انجام پذیرفت. توزیع بار مالیاتی هر یک از دو نظام مالیاتی روی دهک ها نشان می دهد که بار مالیاتی بر دوش خانوارها به خصوص خانوارهای پردرآمد در خمس نسبت به مالیات بر درآمد کمتر بوده و درنتیجه اختلالات در کارایی و تخصیص منابع در خمس نسبت به مالیات ها بر درآمد کمتر است. همچنین درجه تصاعد خمس و مالیات بر درآمد حاکی از این است که خمس ارباح مکاسب با وجود داشتن نرخ یکنواخت، به واسطه معافیت های هزینه زندگی، مالیاتی تصاعدی با نرخ تصاعد ملایم است اما درجه تصاعد آن از مالیات بر درآمد کم تر است.

تعداد زیاد اظهارنامه ها، محدودیت منابع و مقرون به صرفه نبودن بررسی تمامی آن ها، توسعه روشی هوشمند جهت شناسایی مودیان کم اظهار را ضروری می نماید. در این مقاله، بر اساس نظرات ممیزین مالیاتی، داده های هجده متغیر بالقوه موثر بر شناسایی کم اظهاری مالیات بر ارزش افزوده در یکی از مناطق تهران به همراه نتایج ممیزی آن ها جمع آوری شده است. روش های فیتلری و روش الگوریتم ژنتیک تعداد متغیرهای موثر را به ترتیب ده و هفت متغیر شناسایی کرده اند. دو روش پایه رده بندی «درخت تصمیم» و « kنزدیک ترین همسایگی» بر اساس دو نوع متغیرهای موثر (روش های فیلتری و الگوریتم ژنتیک) برای شناسایی کم اظهاری توسعه داده شده و برای توازن داده ها دو روش جمعی «بگینگ» و «بوستینگ» استفاده شده است. بررسی دقت پیش بینی در دوازده مدل پیش بینی (درخت تصمیم و K نزدیکترین همسایگی با دو گروه متغیر مستقل و در سه حالت «عادی»، «بگینگ» و «بوستینگ») نشان می دهد، روش های جمعی «بگینگ» و «بوستینگ» تاثیری بر پیش بینی ندارند و درخت تصمیم ساده با ده متغیر منتخب با روش های فیلتری، بیشترین دقت پیش بینی و معادل %14.82 را برای تشخیص مودیان کم اظهار دارد. استخراج قوانین مناسب برای تشخیص مودیان کم اظهار بر اساس ده متغیر موثر بر پیش بینی آن ها از دیگر نتایج این مقاله است.

در حالی که متوسط نرخ های قانونی مالیات تفاوت معناداری بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ندارد، نسبت مالیات به GDP در اولی تقریبا دو برابر بیشتر از دومی است. حال چه عواملی این تفاوت شدید را توضیح می دهند و چرا قدرت مالیات ستانی تا این حد متمایز است؟ استدلال اساسی آن است که دسترسی سازمان مالیاتی به اطلاعات مودیان قدرت مالیات ستانی دولت را پس از کنترل اثرات ترکیب GDP، تورم و کیفیت دولت تحت تاثیر قرار خواهد داد. به منظور آزمون این اثر، 47 کشور در حال توسعه طی دوره زمانی 2006 تا 2013 را مطالعه نموده و برای تخمین مدل داده های تابلویی از روش GLS بهره برده ایم. نتایج نشان می دهد که تشریک اطلاعات، اثر مثبت و معناداری بر نسبت مالیات به GDP دارد و اصلاحات مالیاتی اخیر که دسترسی مقامات مالیاتی به اطلاعات مودیان را قانونی می سازد، قدرت مالیات ستانی دولت را بهبود خواهد بخشید.

در سال های اخیر استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن به منظور تدوین شاخص و ارزیابی عملکرد برنامه های استراتژیک هر سازمان همواره یکی از موضوعات اصلی تحقیقات علمی و مدیریتی بوده است. در گذشته برای تدوین شاخص های ارزیابی عملکرد، بعد مالی مورد توجه قرار می گرفته است، اما امروزه دیگر نمی توان به مدل های سنتی و قدیمی اکتفا کرد و باید از مدل های به روز برای رسیدن به حداکثر بهره وری و عملکرد استفاده کرد. استفاده از کارت امتیازی متوازن یکی از معروف ترین راه های ارزیابی عملکرد، جاری سازی استراتژی ها و تبیین شاخص های اصلی بر اساس چهار منظر مالی، مشتری، رشد و یادگیری و فرآیند می باشد. در این مقاله، تجربه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص برنامه ریزی استراتژیک و تعیین شاخص های کلیدی و ارزیابی آن ها با رویکرد کارت امتیازی متوازن بررسی می شود. هدف از این پژوهش، تعیین شاخص های کلیدی و ضریب تاثیر هر یک از شاخص ها بر عملکرد کلی سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان کلیدی ترین سازمان تامین بودجه کشور است. با توجه به تقسیم بندی پژوهش های علمی، این پژوهش از نظر روش، توصیفی و از نوع مطالعه موردی است. ابزار جمع آوری داده ها نیز پرسشنامه و مطالعه اسناد و مدارک موجود در سازمان است؛ با استفاده از روش SWOT و QSPM استراتژی های سازمان امور مالیاتی کشور شناسایی شدند، سپس به وسیله چهار منظر کارت امتیازی متوازن و با روش طوفان فکری، شاخص های عملکردی استخراج شده و میزان ضریب تاثیر هر یک از شاخص ها به وسیله روش سلسله مراتبی AHP و با استفاده از نرم افزار کاربردی Expert Choice تعیین شدند. نتایج این پژوهش می تواند به طور کاربردی برای برنامه ریزی و بهبود عملکرد سازمان های خدماتی مورد استفاده قرار گیرد.

شرکت های چندملیتی عموما با هدف احتراز از مسوولیت مالیاتی در کشورهایی غیر از محل اقامت، اقدام به تاسیس شرکت های فرعی می نمایند. در اکثر کشورها چنین شرکتهایی به علت احراز یک شخصیت حقوقی مستقل بعنوان یک شرکت مقیم، در کشور محل ثبت یا محل حضور مدیریت موثر (در صورت وجود یک موافقتنامه دوجانبه مالیاتی) مشمول قوانین و مقررات مالیاتی می شوند. لیکن سطح بالای وابستگی به شرکت خارجی سبب شده است رویه قضایی برخی کشورها، شرکت های فرعی را به عنوان مقر دائم شرکت غیرمقیم تحت شروط ماده پنج معاهده نمونه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تلقی نماید. معهذا احتساب شرکت فرعی به عنوان مقر دائم نیازمند تحقق شرایطی است. این مقاله تلاش می کند با توجه به معاهده نمونه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی که الگوی تدوین موافقتنامه های مالیاتی دوجانبه ایران نیز می باشد، ضوابطی جهت اطلاق وضعیت مقر دائم به این شرکت ها استخراج کند. بدین منظور لازم است ماهیت شروط قرارداد منعقده میان شرکت های فرعی و مادر و قرائن موجود در خصوص درجه وابستگی میان آن ها و میزان پذیرش ریسک امور تجارتی که در قرارداد نمایندگی شرکت مادر به عهده گرفته شده، برای احراز وجود مقر دائم شرکت خارجی ملحوظ قرار گیرد.

سازمان ها برای انجام وظایف وماموریت های خود به شدت متکی به سرمایه های انسانی هستند، توسعه سرمایه های سازمانی، نیازمند برنامه ریزی آموزشی و بهره مندی از الگوها و روش های آموزشی است که حداکثر کارایی و اثربخشی را در پی داشته باشد. آنچه در این خصوص اهمیت اساسی دارد، ساختارها، شرایط و ویژگی های سازمانی است که امکان اجرای موفق برنامه های آموزشی و الگوهای قابل پیاده سازی را فراهم می کند. هدف از انجام این پژوهش بررسی امکان اجرای الگوی مربی گری در نظام آموزش منابع انسانی سازمان امور مالیاتی کشور است. بر این اساس در چارچوب رویکرد کیفی و به کارگیری روش تحقیق داده بنیاد، اقدام به بررسی و جمع آوری داده های پژوهش از طریق تحقیقات میدانی و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان و صاحب نظران و مدیران سازمان امور مالیاتی کشور شد. به محض حصول اشباع نظری وعدم دریافت نکات و پاسخ های تکمیلی از سوی مشارکت کنندگان در پژوهش اقدام به تجزیه و تحلیل داده های گرداوری شده در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی شد. نتایج پژوهش، حاصل تجزیه و تحلیل تعداد 5 مقوله اصلی، تعداد 20 مقوله فرعی و تعداد 32 مقوله خرد است که در پنج محور اصلی شامل: 1- شرایط علی، 2-زمینه و بستر، 3- شرایط مداخله گر، 4- راهبردها، 5- پیامدها و آثار مورد بررسی نهایی قرار گرفتند.در نهایت بر اساس رویکرد کیفی امکان اجرای الگوی مربی گری آموزش منابع انسانی در سازمان امور مالیاتی کشور بررسی و به تصویر کشیده شد.