پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)
سال:1388 | دوره:9 | شماره:2 |تعداد مقالات:8

رابطه بین تجارت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته از نقطه نظر تئوریک و تجربی، همیشه مورد توجه بوده است. هدف مقاله حاضر نیز بررسی تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت بر رشد اقتصادی کشور ایران می باشد. مقاله از یک تابع تولید کل تعمیم یافته (APF) مدل رشد استفاده می کند. APF این گونه فرض می کند که علاوه بر نهاده های مرسوم نیروی کار و سرمایه که در تابع تولید نئوکلاسیکی استفاده می شوند، نهاده های غیرمرسومی همچون سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت نیز می توانند در مدل قرار بگیرند. روش همجمعی رویکرد ARDL برای بررسی وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها به کار گرفته شده است و ضرایب مربوط به مدل های بلندمدت و تصحیح خطا در رابطه با رشد اقتصادی برای دوره 1353-84 برآورد گردیده اند.نتایج نشان دهنده آن بوده است که متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی تنها در کوتاه مدت بر روی رشد اثرگذار است که این اثر، منفی می باشد. همچنین متغیر تجارت، هم در کوتاه مدت و هم، در بلندمدت اثر معنادار و مثبتی را بر روی رشد اقتصادی ایران داشته است. متغیرهای سرمایه و نیروی کار نیز عواملی بسیار مهم برای رشد اقتصادی کوتاه مدت و بلند مدت ایران به شمار می آیند.

رفع فقر و کاهش نابرابری از وظایف اصلی دولت به شمار می آید. دولت می تواند با به کار گرفتن درآمدهای مالیاتی، وضع اقتصادی افراد را تغییر داده و نقش مهمی در کاهش فقر و نابرابری ایفا نماید. هدف عمده این مقاله، ارزیابی سیاست مالیاتی ایران از جنبه فقر و نابرابری می باشد. بدین منظور از ضریب نابرابری اتکینسون، کشش رفاه و شاخص اصلاح رفاه استفاده شده است. روش به کار گرفته شده به دولت کمک می کند تشخیص دهد که آیا سیاست مالیاتی به نفع فقیر بوده است؟ نتایج عمده مقاله نشان می دهد نابرابری اجزا مختلف درآمدی در ایران طی سالهای 1379 تا 1382 در مناطق شهری و روستایی افزایش یافته و سیاست مالیاتی دولت در جهت افزایش فقر و نابرابری اعمال شده است.

با توجه به اینکه صنعت فلزات اساسی بعد از پتروشیمی، مهمترین صنعت صادارتی کشور می باشد، مقاله حاضر رقابت پذیری گروه کالاهای صنایع فلزات اساسی ایران را طی دوره زمانی 2002-2005 بررسی و اندازه گیری می کند. برای این منظور، از شاخص های مزیت نسبی صادرات، مزیت نسبی تجارت، سهم پایدار بازار و پلان تجاری استفاده شده است.نتایج تحقیق حاکی از آن است که علی رغم وجود مزیت نسبی ایران در عمده گروه کالاهای صادراتی صنایع فلزات اساسی طی دوره زمانی مورد بررسی، مزیت رقابتی برای این گروه محصولات دارای روند مشخص و پایداری نمی باشد. همچنین، بر اساس نتایج به دست آمده، نرخ رشد شاخص مزیت نسبی صادرات اکثر گروه کالاهای صنعت فلزات اساسی طی دوره زمانی مورد بررسی، دارای نوسان می باشد. بر اساس شاخص پلان تجاری نیز نتایج مشابهی به دست آمده، به طوری که گروه کالایی که قادر به کسب با حفظ موقعیت رقابتی در کل دوره زمانی مورد بررسی شده باشد، مشاهده نشده است.سرانجام، بر اساس شاخص سهم پایدار بازار که عملکرد رقابتی گروه کالاهای عمده صادراتی را در بازارهای هدف هر کالا نشان می دهد، اثر رقابتی ایران در بازارهای هدف عموما پایدار نبوده و در اکثر موارد، تغییرات متناوب در میزان این اثر مشاهده شده است. این نتایج احتمالا ناشی از عدم توجه کافی به عوامل موجد مزیت رقابتی نظیر کیفیت، کارآیی و نوآوری، مصرف زیاد داخلی، افزایش قیمت عوامل تولید و بهای تمام شده محصول می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده، برای ارتقا و حفظ سهم صادراتی گروه محصولات فلزات اساسی، تکیه صرف بر مزیت های نسبی کافی نمی باشد و باید مزیت های رقابتی مورد توجه قرار گیرد.

اتخاذ سیاستهای مناسب برای کاهش کسری تجاری از جمله اهداف و برنامه های اصلی سیاستگذاران اقتصادی محسوب می گردد. با این حال، ارتباط متقابل کسری بخش تجارت خارجی با متغیرهای کلان اقتصاد نظیر رابطه مبادله و نرخ ارز بر پیچیدگی مطالعات مربوطه افزوده است. لذا شناسایی این ارتباط و تاثیر و تاثر میان آنها، نحوه اتخاذ و تدوین سیاستهای کلان اقتصادی را برای نیل به تعادل در بخش خارجی شفاف تر می نماید. مقاله حاضر نیز با هدف شناخت روابط متقابل بین کسری بخش تجارت خارجی با رابطه مبادله و نرخ ارز واقعی در اقتصاد ایران، درصدد است مکانیسم اثرگذاری کسری بخش خارجی را در بلندمدت و کوتاه مدت با بهره گیری از الگوی تصحیح خطای برداری ساختاری طی سالهای 1338-84 مورد بررسی قرار دهد.نتایج بیانگر وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین کسری بخش خارجی با رابطه مبادله است، به طوری که رابطه مبادله با داشتن ضریب -18.86 تراز تجاری را تحت تاثیر قرار می دهد. همچنین یک ارتباط معنی دار بلندمدت بین نرخ ارز واقعی و تراز تجاری طی دوره مورد بررسی تایید می گردد، به طوری که کاهش ارزش پول در اقتصاد ایران با ضریب 1.33 توانسته تراز تجاری را طی دوره مورد بررسی بهبود بخشد. همچنین، برای دستیابی به روابط کوتاه مدت و مشخص نمودن ضریب سرعت تعدیل متغیر کسری بخش تجارت خارجی از الگوی تصحیح خطای برداری استفاده شد که طبق نتایج به دست آمده، ضریب بالای سرعت تعدیل این متغیر در قبال هر گونه عدم تعادل و انحراف از سطح تعادلی بلندمدت در دوره اول، بیانگر این است که هرگونه عدم تعادلی در معادله کسری بخش تجارت خارجی به سرعت برطرف می گردد.

بهره وری (یا تولیدافزایی) دستیابی به تخصیص بهینه منابع و امکانات در راستای تحقق حداکثر میزان تولید می باشد. روشهای محاسبه بهره وری عوامل تولید به دو دسته عمده، روشهای پارامتری و ناپارامتری تقسیم می شوند. طبق برنامه چهارم توسعه کلیه بخشهای اقتصادی کشور مکلفند، بخشی از رشد تولید ناخالص داخلی کل کشور را در طول برنامه چهارم توسعه از محل بهره وری کل عوامل تولید تامین نمایند و بر این اساس، سهم رشد بهره وری کل عوامل بخش خدمات که نهادهای مالی ذیل آن می باشند، از رشد تولید بخشها و تولید ناخالص داخلی، به میزان 21.9 درصد پیش بینی و از این میزان، روند رشد سالانه بهره وری نیروی کار، سرمایه و عوامل کل به ترتیب 6.5، 1.6 و 2 درصد در نظر گرفته شده است.در این مطالعه با استفاده از روشهای برنامه ریزی خطی که در زمره روشهای ناپارامتری است، ابتدا کارآیی فنی بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس با بهره گیری از شاخص تورنکوئیست، رشد بهره وری عوامل تولید در این نهاد مالی طی دوره 1369-1385 مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که بهره وری عوامل تولید در بورس اوراق بهادار تهران به طور متوسط سالانه با رشدی و معادل 0.902 درصد روبرو می باشد که با اهداف مندرج در برنامه چهارم (2 درصد) فاصله زیادی دارد.

دولت با اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی و برنامه خصوص سازی در ایران گامی در جهت گسترش بورس اوراق بهادار برداشته و با راه اندازی مجدد این بازار در سال 1368 به تلاش برای گسترش آن پرداخته است. از آنجا که بازار بورس اوراق بهادار، اصلی ترین نهاد بازار سرمایه به حساب می آید، گسترش این بازار می تواند به افزایش کارآیی بازارهای مالی و از جمله بازار پول منجر شود. بنابراین، بررسی جنبه های مختلف اثرات گسترش آن ضرورتی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.بازدهی اوارق سهام می تواند به عنوان هزینه فرصت نگهداری پول در نظر گرفته شود اما از طرف دیگر فراریت این بازدهی می تواند بر تصمیم گیری های عوامل بازار، نقش تعیین کننده داشته باشد. بنابراین، یکی از عواملی که در ایران می تواند منجر به بی ثباتی تقاضا پول شود، وضعیت کنونی بازار سهام است. از این رو، اهداف اصلی انجام این تحقیق، تعیین میزان اثر فراریت بازار سهام بر تقاضا برای پول در ایران است.بر مبنای آزمون های به عمل آمده در این تحقیق، معادلات تقاضا و سرعت گردش پول بر اساس تعریف محدود پول در ایران، دارای روابط همجمعی و تعادلی بلندمدت می باشند. و بر اساس روابط تجربی برآورد شده، تقاضای پول در ایران تحت تاثیر درآمد ملی، نرخ ارز، نرخ تورم و شاخص ریسک بازار سهام است.با توجه به ملاحظات مربوط به ریسک، علی رغم اینکه ضرایب مذکور با مبانی نظری همخوانی دارد اما دارای آماره های معنی داری نیستند که می تواند نشان از عدم توسعه یافتگی بازارهای مالی در ایران باشد، لذا اقدامات مربوط به گسترش این نوع نهادها باید تسریع گردد. همچنین تنها تعریف محدود پول به عنوان هدف میانی برای سیاست های اقتصادی قابل کاربرد و دارای روابط تعادلی می باشد.

هدف این مقاله برآورد کارایی فنی تولید گندم در استان های مختلف ایران است. بدین منظور داده های تلفیقی مربوط به نهاده ها و ستاده های مورد استفاده در تولید محصول گندم جمع آوری و با استفاده از روشهای مرز تصادفی و تحلیل پوششی داده ها، اقدام به محاسبه کارآیی فنی استان های مختلف، طی سالهای زراعی 1378-79 تا 1384-83، شده است. نتایج به دست آمده از رهیافت پارامتریک نشان می دهد که میانگین کارآیی تولید گندم در ایران دوره مورد بررسی 0.57 بوده است.کارآیی فنی 0.81 و 0.26، به ترتیب بالاترین و پایین ترین میزان کارایی فنی را دارا بوده اند. نتایج حاصل از مدل ناپارامتریک حاکی از این است که میانگین کارآیی فنی در همین دوره به میزان 0.84 بوده است و استان های سیستان، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان و مازندران با نمره کارآیی صد در صد، و استان یزد با کارآیی 0.57 از بالاترین و پایین ترین میزان کارآیی فنی برخوردار بوده اند.به نظر می رسد به کارگیری رهیافت پارامتریک در تحقیقات مربوط به بخش کشاورزی، به واسطه ویژگی های آنها مناسب تر است. با این وجود، انتخاب دو رهیافت پارامتریک و ناپارامتریک و مقایسه نتایج آنها می تواند قوت و اطمینان بیشتری به یافته های تحقیق ببخشد.

در این مقاله تلاش می شود تا موارد استفاده از مفهوم «اقتصاد سیاسی» در متون مختلف روشن گردد و از میان کاربردهای مختلف، یکی به عنوان مناسب ترین کاربرد معرفی شود. آنگاه به طبقه بندی رویکردهای مختلف نظری در زمینه اقتصاد سیاسی پرداخته و هر رویکرد را در حداقل کلمات معرفی می نماید. پس از نگاهی گذرا و انتقادی به رویکردهای مختلف با طرح برخی ملاحظات روش شناختی، پیشنهاد می شود تا به جای آنکه «اقتصاد سیاسی» را به عنوان یک نظریه مشخص در نظر بگیریم، از آن به عنوان یک «برنامه پژوهشی» بهره گیریم. این مقاله دریچه ای است برای مقاله دیگری که به معرفی ابعاد گوناگون این برنامه پژوهشی می پردازد.