پژوهش های مدیریت در ایران
سال:1389 | دوره:14 | شماره:4 (پیاپی 69) |تعداد مقالات:10

دولت ها در اجرای بسیاری از خط مشی های عمومی موفق عمل نمی کنند. چالش ها، موانع و محدودیت های بسیاری ممکن است اجرای خط مشی ها را با اخلال روبرو کند. اما معمولا هنگامی که مرحله اجرا دچار شکست می شود؛ فقط مجریان سرزنش می شوند، در حالی که تدوین کنندگان خط مشی هم نقش زیادی در (موفقیت و) شکست خط مشی ها دارند. عدم رعایت عقلانیت در مرحله تدوین خط مشی به وسیله تدوین کنندگان می تواند به اجرای ناموفق خط مشی ها منجر شود. در این پژوهش بر اساس نظریات ایگنیس اسنلن (2002)، مفهوم عقلانیت ترکیبی است از ابعاد اقتصادی، قانونی، سیاسی و حرفه ای. با تکیه بر مبانی نظری مدیریت دولتی، فرضیه پژوهش این گونه تدوین شده است که وضعیت رعایت عقلانیت در خط مشی های مصوب مجلس هفتم شورای اسلامی با وضعیت مطلوب عقلانیت برای اجرای موفق خط مشی ها تفاوت معنادار دارد. با جمع آوری داده های لازم از خبرگان از طریق پرسشنامه و تحلیل آنها با ابزارهای آماری، فرضیه پژوهش تایید شد. بر این اساس می توان گفت عدم رعایت ترکیب مطلوب عقلانیت در مرحله تدوین خط مشی به اجرای ناموفق خط مشی ها منجر شده است.

امروزه بسیاری از سازمان ها و شرکت ها با رقابت بسیار زیاد و محیط نامطمئنی مواجه هستند که به واسطه نوآوری های تکنولوژی و نیازهای در حال تغییر مشتریان شدت پیدا کرده است. در چنین محیطی رویکردهای گذشته در زنجیره تامین دیگر قابلیت و توانایی خود را از دست داده اند. یکی از راه های مقابله با چنین چالش هایی چابکی است. از این رو با هدف تدوین مدل جامع چابکی زنجیره تامین، بررسی گسترده ای در ادبیات موضوع صورت گرفت. در نتیجه این کار و مصاحبه با خبرگان، 11 فاکتور اصلی موفقیت زنجیره تامین چابک شناسایی شدند. آن گاه این فاکتورها وارد پرسشنامه ای شد و در اختیار خبرگان زنجیره تامین ذوب آهن قرار گرفت. نتایج به دست آمده با استفاده از تکنیک مدل سازی تفسیری - ساختاری، تجزیه و تحلیل و در نهایت ارتباط و توالی فاکتورها به دست آمد. ارتباطات به دست آمده نشان داد که توسعه مهارت های کارکنان، به کارگیری IT و برنامه ریزی متناسب اساس چابکی را در زنجیره تامین تشکیل می دهند. بینشی که این مدل به مدیران ارائه می کند می تواند به آنها در برنامه ریزی استراتژیک برای بهبود چابکی زنجیره تامین کمک کند.

هدف عمده این مطالعه ارائه نگرشی مفید به کاربرد فرایند تحلیل شبکه ای (که یک متدولوژی تصمیم گیری چند معیاره است) برای ارزیابی مسائل مربوط به گزینش تامین کننده است. مسائل مربوط به گزینش تامین کننده، مسائلی پیچیده هستند که ممکن است بسیاری دغدغه های کمی و کیفی را به همراه داشته باشند. در این مطالعه، یک مدل فرایند تحلیل شبکه ای به عنوان چارچوبی برای کمک به مدیران در جهت تعیین هدف ارزیابی، تعیین مهمترین عامل ارزیابی و گزینش بهترین تامین کننده راهبردی در زنجیره تامین پیشنهاد شده است. فرایند تحلیل شبکه ای به عنوان ابزار تجزیه و تحلیل تصمیم برای حل مسائل چند معیاره گزینش تامین کننده که شامل وابستگی های درونی اند، قابل استفاده است. فرایند تحلیل شبکه ای متدولوژی پیچیده ای است و نسبت به متدولوژی سنتی فرایند تحلیل سلسله مراتبی نیازمند مقایسات بیشتری است و تلاش مضاعفی را می طلبد. برای نشان دادن کاربردی بودن مدل پیشنهادی، موردی به عنوان مثال نیز ارائه شده است.

تصمیم به سرمایه گذاری در سیستم های اطلاعاتی، یکی از دغدغه های مدیران است. عدم قطعیت از یک سو و وجود اهداف و معیارهای گوناگون، کیفیت تصمیم های مدیران را تحت تاثیر قرار می دهد. با تغییر شرایط محیطی و پارادایم های حاکم بر فضای رقابتی، تصمیم های سرمایه گذاری که بدون توجه به عدم قطعیت ها اتخاذ شده باشند، جذابیت خود را از دست می دهند. تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری درون سیستم های اطلاعاتی نیازمند توجه به معیارهای مختلفی مانند بازگشت سرمایه گذاری، رقابت پذیری استراتژیک و رضایت مندی کاربر است و رویکردهای تصمیم گیری چند معیاره نقش مهمی را برای در نظر گرفتن این معیارها به وجود می آورند.این تحقیق با تلفیق ابزارهای برنامه ریزی سناریو (ابزار مدلسازی عدم قطعیت محیط)، طراحی بدیهی (رویکرد ارزیابی چند معیاره) و روش دلفی فازی (رویکرد اخذ نظرات متخصصان) در قالب مدل هیبریدی، روش شناسی برای ارزیابی سرمایه گذاری در پروژه های سیستم های اطلاعاتی در قالب برون سپاری یا درون سپاری تامین این سیستم ها پیشنهاد می دهد. روش شناسی پیشنهادی در مطالعه موردی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی در شرکت ملی نفت ایران مورد آزمایش قرار می گیرد.

مدیریت ریسک و ارتقای قابلیت اطمینان فرایندها، از جمله موارد مهمی هستند که در ادبیات مدیریت تولید و عملیات اهمیت روزافزونی پیدا کرده اند. تجزیه و تحلیل شکست و آثار آن (FMEA)، یکی از توانمندترین روش ها در این حوزه به شمار می آید. قابلیت اجرایی بالا و تحلیل پذیری مناسب، آن را در رده مهمترین تکنیک های تحلیل مخاطره و تقویت ایمنی سیستم ها قرار داده است. از سوی دیگر، گستره وسیع کاربری این روش در زمینه های گوناگون، نقاط ضعف و محدودیت هایی را آشکار ساخته و به تبع آن صاحب نظران بسیاری در اصلاح و تقویت آن همت گمارده اند. در این مقاله فرایند تحلیل شبکه ای (ANP)، به عنوان یکی از روش های نوین و قدرتمند در زمینه تصمیم گیری با هدف تعدیل و تقویت روش FMEA، در ترکیب با آن (ANP-FMEA) دیده شده است.روش ANP-FMEA ارتباطات متقابل عوامل موجد خطرپذیری را در نظر گرفته و با ارئه ساختاری مدون، منظری سیستمی و منعطف را در قلمروی مدیریت ریسک به دست می دهد. این روش، مفهوم ساده نمره اولویت ریسک را گسترش داده و برای پارامترهای FMEA در قالب توان،اهمیت های متفاوتی قایل است. مقدار RPN حاصل با شرایط سیستمی که در آن به کار گرفته می شود، سازگاری بهتری خواهد داشت. به کارگیری این روش تحلیل صحیح تری از ریسک فراهم می کند که در تعاقب آن، اقدامات کارا و اثربخش تر موجب دستیابی و حفظ درجه اطمینان مطلوب تری خواهند شد.

این مقاله با هدف شناسایی عوامل موثر بر خطرپذیری اعتباری و ارائه مدلی برای رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی متقاضی تسهیلات بانک تجارت استان تهران، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها انجام شده است. به این منظور بررسی های لازم بر اطلاعات مالی و غیر مالی با استفاده از یک نمونه 146 تایی تصادفی ساده از مشتریان حقوقی متقاضی تسهیلات صورت گرفت. در این پژوهش، 27 متغیر توضیح دهنده شامل متغیرهای مالی و غیر مالی بررسی شد که از بین متغیرهای موجود در نهایت با استفاده از تکنیک تجزیه و تحلیل عاملی و قضاوت خبرگان (روش دلفی)، 8 متغیر تاثیرگذار بر خطرپذیری اعتباری انتخاب شد که وارد مدل تحلیل پوششی داده ها شد و امتیازات کارایی شرکت های حقوقی با استفاده از آنها به دست آمد. سپس برای اعتبارسنجی مدل مربوط به آن، تابع رگرسیونی براورد شد که در آن 8 شاخص مالی و غیر مالی به عنوان متغیر مستقل و رتبه کارایی حاصل از مدل تحلیل پوششی داده ها به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. نتایج نشان می دهد که 25 شرکت، روی مرز کارایی قرار داشته و کاملا کارا بوده اند. همچنین با آزمون فرضیه معنادار بودن ضرایب مشخص شد که تمامی شاخص ها بجز یک شاخص «ارزش ویژه به دارایی کل» بر مسیرهای مورد انتظار قرار داشته و از نظر آماری، در سطح 95% اطمینان معنادار می باشند.با مقایسه رتبه های حاصل از به کارگیری معادله رگرسیونی با رتبه های به دست آمده از روش تحلیل پوششی داده ها، ملاحظه شد که تفاوت معناداری میان مقادیر محاسبه شده و واقعی وجود ندارد و این مساله دلالت بر تایید فرضیه کارایی مدل تحلیل پوششی داده ها در رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی بانک تجارت می کند.

یکی از مشکلات شرکت های تولیدی، انتخاب بهترین سیستم تولیدی با توجه به قابلیت های شرکت، وضعیت بازار، رقبا و همچنین وضعیت اقتصادی و سیاسی می باشد. در همین راستا یکی از بهترین سیستم های تولیدی، سیستم تولید به هنگام می باشد که دارای مزایای زیادی بوده، اما اجرای آن با توجه به محدودیت های مختلف، مشکل می باشد و مدیران بخش تولید با این مساله مواجه هستند که آیا این سیستم را در شرکت خود پیاده کنند یا خیر.در این مقاله یک متدولوژی و مدل تصمیم گیری مبتنی بر تکنیک فرایند تجزیه تحلیل شبکه ای برای بررسی این موضوع در یک شرکت تولیدی تولید کننده ماشین آلات چاپ صنعتی به منظور تعیین راهبرد مناسب ارائه شده است.به این منظور ابتدا معیارهای تصمیم گیری از طریق مطالعه متون و تحقیقات گذشته و به کارگیری تکنیک گروه اسمی در میان خبرگان مشخص، سپس مدل تصمیم گیری مربوط به آن از طریق مصاحبه با خبرگان تهیه و در نهایت از طریق اجرای مقایسات زوجی و حل مدل، بهترین راهکار تعیین شد.

طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در سازمان ها در صورتی که مبتنی بر شرایط خاص سازمان ها باشد می تواند سبب بهبود عملکرد سازمان ها شود. در این صورت مطالعات انجام شده درباره تاثیرگذاری فعالیت های سیستم مدیریت کیفیت (شامل هفت فعالیت اصلی) بر عملکرد سازمان ها (بر اساس چهار معیار اصلی) نتایج متناقضی را نشان داده اند. از این رو در مقاله حاضر که حاصل یک تحقیق است این رابطه مورد بررسی قرار می گیرد. برای انجام تحقیق از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که فعالیت های سیستم مدیریت کیفیت بر معیارهای عملکردی رضایت کارکنان، رضایت مشتریان و اثربخشی سازمانی تاثیر مثبت و معنادار داشته ولی تاثیرگذاری این فعالیت ها بر معیار نتایج مالی و بازار تایید نشده است.

در دنیای تجاری امروز تنها شرکت هایی باقی می مانند که به طور همزمان بهره وری و کیفیت خود را افزایش و هزینه های خود را کاهش دهند. بدون شک به کارگیری رویکردی که طی آن در هر مرحله از فرایند تولید بر ارزش افزوده محصول نهایی افزوده شود، دغدغه اصلی این سازمان ها است. در این راستا تولید ناب به عنوان یک ابزار کاربردی برای بهبود سطح کیفی محصولات در ادبیات مدیریت معرفی شده است. علی رغم غنای مطالعاتی و کاربردی تولید ناب، کماکان به کارگیری موثر و کارامد این نظام با چالش ها و مشکلاتی مواجه می باشد. به نظر می رسد ریشه برخی از این چالش ها در عدم وجود مدلی جامع برای ارزیابی و بررسی تولید ناب در شرکت های تولیدی می باشد.در این مقاله ابتدا مدلی ارائه می شود که با استفاده از آن می توان به طور دقیق درجه نابی صنایع را ارزیابی و بررسی کرد. سپس مدل طراحی شده به صورت موردی در صنایع کاشی و سرامیک استان یزد پیاده سازی و اجرا شده است و در پایان ضمن تعیین درجه نابی صنایع کاشی و سرامیک استان یزد و طبقه بندی آنها از این حیث، پیشنهاداتی در جهت بهبود درجه نابی ارائه می شود.

کارآفرینی یک واژه فراگیر است که هم سازمان ها و هم افراد را دربر می گیرد. به این منظور که نمی توان سازمانی را کارآفرین در نظر گرفت که کارکنان و مدیران آن نتواسته باشند توانمندی های خود را شناسایی و با استفاده از فهم محیطی ایجاد شده خلاقیت های فردی را پرورش داده باشند. به این ترتیب نگریستن به این مفهوم در خلا نمی تواند کمکی به گسترش آن در سازمان های امروزی کنند. شرکت های صنعتی کوچک برای تبدیل به یک بخش سودآور ناچارند که از تمامی ظرفیت های خود استفاده نمایند و به نظر می رسد این مساله مهم تنها در سایه کارآفرینی سازمانی امکان پذیر باشد.تحقیق حاضر با هدف بررسی و ارزیابی نقش عوامل مرتبط با مدیریت، ساختار سازمانی، ابعاد استراتژیکی، سیستم مالی و بودجه، نظام ارزیابی عملکرد و ابعاد فرهنگی در شرکت های صنعتی کوچک، سعی در تعیین اهمیت هر یک از این عناصر و رتبه بندی تاثیر آنها در ایجاد ساختاری کارآفرین دارد. به این منظور 25 شرکت صنعتی در شهرک های صنعتی با روش علی - مقایسه ای مورد مطالعه قرار گرفتند که با استفاده از روش های آماری تی مستقل، دوجمله ای و تحلیل واریانس فریدمن و روش های توصیفی داده های به دست آمده تحلیل شد.نتایج تحقیق نشان داد که میزان برخورداری مدیران از مهارت های مدیریتی سه گانه، نوع سیستم بودجه ریزی، نظام ارزیابی عملکرد و ابعاد فرهنگی شرکت های کارآفرین با شرکت های غیر کارآفرین به صورت معناداری متفاوت است، اما این تفاوت در دیگر متغیرهای ساختاری (رسمیت و تمرکز) و ابعاد استراتژیکی (تعیین اهداف و سیاست های اجرایی) مشاهده نشد. یافته های دیگر نشان داد که شرکت های کارآفرین به طور معناداری از لحاظ ساختاری پیچیده تر از شرکت های غیر کارآفرین هستند. همچنین شرکت های کارآفرین نسبت به شرکت های غیر کارآفرین در تدوین ماموریت های سازمانی بهتر عمل می کنند.