مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

بررسیهای حسابداری و حسابرسی | سال:1381 | دوره:9 | شماره:30

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1381
  • دوره: 

    9
  • شماره: 

    30
  • صفحه شروع: 

    29
  • صفحه پایان: 

    57
تعامل: 
  • استنادات: 

    3
  • بازدید: 

    1458
  • دانلود: 

    170
چکیده: 

هدف اصلی این مطالعه، ارائه مدلی جهت بهینه سازی تخصیص اعتبارات تبصره 3 به بخش ها و فعالیت های مختلف اقتصادی است. این مدل پیشنهادی مبتنی بر «برنامه ریزی آرمانی» می تواند اهداف مربوطه را با رعایت الزامات قانونی، محدودیت ها و منابع موجود تحقق بخشد. این مدل خطی اولین مدل برنامه ریزی آرمانی در مورد کاربرد تبصره 3 می باشد. چهار اولویت عمده در این مدل در نظر گرفته شده است که به ترتیب عبارتند از: 1- کشاورزی؛2- صنعت و معدن؛3- خدمات و4- اشتغال زاییمدل مزبور براساس داده های مربوط به 5 سال (79-1375) سازمان برنامه و بودجه استان فارس صورت بندی می شود و می توان با آن تخصیص بهینه اعتبارات را برای هر سال تعیین کرد.نتایج حاصل از مدل، یا توزیع واقعی اعتبارات مقایسه می شود و نشان می دهد که روش جاری توزیع و تخصیص اعتبارات تبصره 3 بودجه بهینه نبوده و نه تنها قادر نیست اهداف تعیین شده را محقق سازد، بلکه باعث خرد شده اعتبارات نیز می شود. همچنین تعیین بخشی از بودجه تحت عنوان اعتبار توزیع نشده، بدون برنامه مشخص قبلی برای توزیع آن، مانع رسیدن به سطوح بالاتر از بهینه سازی تخصیص کل اعتبرات گردیده است.همچنین نتایج این مطالعه نشان می دهد مدل پیشنهادی قادر است تخصیص های بهینه را بر اساس محدودیت های تعیین شده معین کند، کسری یا مازاد احتمالی را پیش بینی کرده و جهت رفع آن به تصمیم گیران کمک نماید و در نتیجه به اهداف تعیین شده برسد.

آمار یکساله:  

بازدید 1458

دانلود 170 استناد 3 مرجع 5
نویسنده: 

ثقفی علی

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1381
  • دوره: 

    9
  • شماره: 

    30
  • صفحه شروع: 

    5
  • صفحه پایان: 

    28
تعامل: 
  • استنادات: 

    2
  • بازدید: 

    263
  • دانلود: 

    107
چکیده: 

این مقاله منشا ظهور و عوامل تثبیت بهای تاریی شامل شیوه های آموزشی، حمایت های قانونی، تعمیم نادرست دفترداری اولیه، حمایت تشکل های حرفه ای و عدم وجود بازار کامل  را مورد بحث قرار داده است. سپس انتقادات از بهای تمام شده شامل مفروضات غیر واقعی، ناسازگاری درونی اصول، قواعد و میثاق ها، عدم مصداق عینی برای اصطلاحات و ارقام حسابداری، نامربوط بودن اطلاعات حسابداری با مدل های تصمیم گیری و پیامدهای منفی حاصل از بهای تاریخی توضیح داده شده است. در بخش بعد، استدلالات مدافعان بهای تمام شده شامل ارزیابی مباشرت، تاریخ گرایی و تصمیم گیری تشریح شده است. تاثیر پیامدهای منفی بهای تمام شده بر سرمایه گذاران، شرکت ها، حرفه حسابرسی و بهادهای تدوین استانداردهای حسابداری یکی دیگر از موضوعاتی است که مورد بحث قرار گرفته است. در بخش آخر نیز پیشنهاد تدوین مدل حسابداری جدیدی متناسب با عصر اطلاعات ارائه و نقشی که هر یک از گروههای ذینفع در اجرا این مدل می توانند ایفا نمایند، بحث شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 263

دانلود 107 استناد 2 مرجع 0
نویسنده: 

نوروش ایرج

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1381
  • دوره: 

    9
  • شماره: 

    30
  • صفحه شروع: 

    59
  • صفحه پایان: 

    79
تعامل: 
  • استنادات: 

    6
  • بازدید: 

    399
  • دانلود: 

    72
چکیده: 

نزدیک به دو دهه از ترجمه و نشر استانداردهای بین المللی حسابداری، و چند سالی از تشکیل کمیته های استانداردها و رهنمودهای حسابداری، و تدوین بیانیه های حسابداری با قید ‹ مطابقت آن با استانداردهای بین المللی حسابداری› می گذارد. ایران کشوری با ویژگی های فرهنگ جمعی، فاصله زیاد قدرت و کنترل قانونی، گریز شدید از نامعلومی و استقرار گسترده نهادهای قانونی، اقتصاد دولتی و سیاسی، همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، تفاوت زیادی در زمینه های فرهنگی، سیاسی، قانونی، اقتصادی با سایر کشورها دارد. حرفه حسابداری به عنوان یک زیرفرهنگ نمی تواند در کشورهای با فرهنگ های متفاوت یکسان عمل نماید. تصریح چارچوب نظری کمیته رهنمودهای حسابداری ایران مبنی بر ارائه مطلوب (منصفانه) صورت های مالی در تضاد با الزام قانونی در استفاده از دفاتر قانونی (مالیاتی) جهت گزارشگری مالی، و دخل و تصرف کمیته در برخی روش های مندرج در استانداردهای بین المللی حسابداری (نظیر حذف روش لایفو در ارزیابی موجودی کالا) بوده و ارائه مطلوب نتایج عملکرد و وضعیت مالی واحدهای تجاری را دشوار کرده است. مولر (Mueller) ادعا می کند براساس استان فارس صورت بندی می شود و می توان با آن تخصیص بهینه اعتبارات را برای هر سال تعیین کرد. نتایج حاصل از مدل، با توزیع واقعی اعتبارات مقایسه می شود ونشان می دهد که روش جاری توزیع و تخصیص اعتبارات تبصره 3 بودجه بهینه نبوده و نه تنها قادر نیست اهداف تعیین شده را محقق سازد، بلکه باعث خردشدن اعتبارات نیز می شود. همچنین تعیین بخشی از بودجه تحت عنوان اعتبار توزیع نشده، بدون برنامه مشخص قبلی برای توزیع آن، مانع رسیدن به سطوح بالاتر ازبهینه سازی تخصیص کل اعتبارات گردیده است. همچنین نتایج این مطالعه نشان می دهد مدل پیشنهادی قادر است تخصیص های بهینه را براساس محدودیت های تعیین شده معین کند، کسری یا مازاد احتمالی را پیش بینی کرده و جهت رفع آن به تصمیم گیران کمک نماید و در نتیجه به اهداف تعیین شده برسد.

آمار یکساله:  

بازدید 399

دانلود 72 استناد 6 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1381
  • دوره: 

    9
  • شماره: 

    30
  • صفحه شروع: 

    81
  • صفحه پایان: 

    144
تعامل: 
  • استنادات: 

    1
  • بازدید: 

    553
  • دانلود: 

    68
چکیده: 

هدف این مقاله پژوهشی آن است تا از طریق به کارگیری هم زمان دو روش شناسی مناسب، سودمندی اطلاعات مالی قسمت های مختلف واحد تجاری را در ارزیابی ارزش پایه سهام، بازده سرمایه گذاری و مخاطره سرمایه گذاری تعیین و در عین حال، زمینه های کاربرد و محدودیت های حاکم بر افشای این گونه اطلاعات مالی در ایران را نیز شناسایی و معرفی کند. براین اساس، با اتکا بر روش شناسی مبتنی بر آزمایش تجربی و زمینه یابی مقطعی مبتنی بر پرسشنامه، تلاش همه جانبه ای به عمل آمده است تا فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار گیرد. نتایج حاصل از قریه پیمایی انجام شده در این پژوهش تا حد زیادی نظریه های موجود و مرتبط با موضوع پژوهش در ادبیات مالی، اقتصادی و حسابداری را تأیید می کند. در حقیقت، آزمون فرضیه های پژوهش حکایت از سودمندی و تأثیر مثبت اطلاعات مالی قسمت های مختلف واحد تجاری در تحلیل های سرمایه گذاری داشته و منجر به شناسایی زمینه های کاربرد و محدودیت های حاکم بر قوانین مالیاتی برخی کشورها، هزینه استهلاک و برخی هزینه های دیگر هنگامی قابل قبول است که در صورتهای مالی شرکت هم عیناً براساس قوانین مالیاتی شناسایی و اندازه گیری شده باشد. او نتیجه می گیرد که این الزام قانونی در استفاده از روش های اندازه گیری قانونی در گزارشدهی مالی، مطلوبیت صورتهای مالی واحد تجاری را برای استفاده کنندگان آن با ابهام روبرو می سازد. گذشته از نظرات مخالفان و موافقان یکسان سازی حسابداری در سطح جهان و پذیرش یا عدم پذیرش استانداردهای بین المللی حسابداری، این تحقیق به بررسی قابلیت اجرای اهداف اصلی آن در کشور اسلامی ایران با ساختار فرهنگی، سیاسی، قانونی، و اقتصادی خاص خود می پردازد. در تحقیق حاضر نمونه ای از دانشجویان دوره ای کارشناسی ارشد و کارشناسی رشته حسابداری، مطلع از چارچوب نظری استانداردهای بین المللی حسابداری و استاندارد شماره یک، انتخاب گردید. نتایج بدست آمده نشان می دهد بیانیه های حسابداری ایران، نمی تواند اهداف محوری استانداردهای بین المللی حسابداری (ارائه منصفانه صورت های مالی) را تأمین کند.

آمار یکساله:  

بازدید 553

دانلود 68 استناد 1 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID