توسعه محلی روستایی - شهری (توسعه روستایی)
سال:1395 | دوره:8 | شماره:2 (پیاپی 15)

سازمان های مردم نهاد از جمله ظرفیت های عظیم مردمی اند که می توانند در عرصه های مختلف مدیریت اجتماعی محلی نقش آفرین باشند، یکی از اساسی ترین محورهایی که در آن می توان از این ظرفیت بهره گرفت، بحث نظارت است. در مقاله ی حاضر تلاش بر آن است که با استخراج عوامل مؤثر بر این موضوع، بستر طراحی مدلی برای بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت سازمان های مردم نهاد در امر نظارت بر عملکرد دولت فراهم شود. شرایط متفاوت زیرساخت های اجرایی و عوامل مترتب بر آن در ایران نسبت به دیگر کشورها، استفاده از تجربیات مشابه را دشوار و لزوم تأکید بر ایجاد بستری بومی را مشخص می سازد. بدین منظور تلاش شده است با استفاده از روش تحلیل مضمون و با مصاحبه با 35 نفر از افراد صاحب نظر در سه طیفِ مسئولان مرتبط دولتی، فعالان سازمان های مردم نهاد موفق و سازمان های مردم نهاد بین المللی فعال در ایران، مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر چگونگی استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد در امر نظارت بر عملکرد دولت استخراج شود تا برای مراحل بعدی استفاده از این ظرفیت، پایه ای علمی باشد. مضامین فراگیر و اصلی حاصل تحلیل مضمونی اندیشه های صاحب نظران عبارت است از: قانون، لزوم اعتماد متقابل، آموزش و توانمندسازی متقابل دولت و سازمان های مردم نهاد، اصل مطالبه گری در سازمان های مردم نهاد، لزوم تأسیس یک نهاد تسهیلگر غیر سیاسی و تلقی های مشابه از مفهوم نظارت. نتایج تحقیق بیانگر آن است که اولین قدم در راه بسترسازی مشارکت سازمان های مردم نهاد در نظارت بر عملکرد دولت به سرانجام رسیدن قانون سازمان های مردم نهاد است. گام دوم ایجاد زمینه اعتماد متقابل دولت و سازمان های مردم نهاد به هم است که در مضامین مستخرج بعدی یعنی آموزش و توانمندسازی متقابل دولت و سازمان های مردم نهاد از یکسو و ایجاد یک نهاد تسهیلگر غیر سیاسی برای ایجاد هماهنگی های لازم از سوی دیگر متبلور شده است، نهایتاً ایجاد فضای مفهومی مشابه از امر نظارت، عملیاتی شدن ایده ی پژوهش را هموارتر خواهد ساخت.

همراه با ورود صنعت نفت به مناطق نفت خیز، ساکنان محلی در کنار درک تمایزهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ پیامدهای زیست محیطی، تغییرات معیشتی، سبک زندگی، دگرگونی ارزش ها و هنجارها را نیز تجربه کرده اند. حضور صد ساله ی نفت، تجربه های ساکنان بومی را در چندین دوره ی زمانی سامان داده است که با تغییرروابط قدرت، گسترش ارتباطات و دانش برآمده از تغییرات گفتمانی پساجنگ از یکسو و آگاهی از نقش و اهمیت کنش محورانه بر پیشرفت پروژه ها از دیگر سو، دریافت ها و مطالبات آنان شکل تازه ای به خود گرفته است. در این مقاله از منظر ذینفعان محلی، پیامدهای توسعه ی ناشی از صنعت نفت تحلیل و بررسی شده است. با استفاده از رهیافت نظریه ی بنیانی، تجارب زیسته ی مردم ساکنان مناطق نفت خیز در حوزه ی میدان نفتی دارخوین، از طریق انجام مصاحبه های باز و نیمه ساختار یافته گردآوری و نتایج از طریق کدگذاری های باز، محوری و انتخابی در چهار الگوی پارادایمی دسته بندی شده اند. این چهار الگو شامل پدیده های مرکزی وفاداری مشروط، توقع از نفت، احساس ناکارآمدی و بی قدرتی و نیز مقاومت و تهدید، در گستره ی رویکردهای حمایتی و انتقادی از حضور نفت جای گرفته اند. از تلفیق مدل های مفهومی، پدیده ی مرکزی بیگانگی ساکنان مناطق نفت خیز نسبت به توسعه و پیامدهای آن پدیدار شده است که پیوند دهنده ی مفاهیم و مقوله های چهار مدل پارادایمی بوده و با خرده فرهنگ عشیره ای، جداافتادگی ساکنان، احساس تبعیض و بی قدرتی آنان سازگار است.

در سال های اخیر سالانه به طور متوسط حدود یک میلیون نفر در داخل کشور جابجایی و مهاجرت داشته اند. در همین ارتباط، مقاله پیش رو با استفاده از تحلیل ثانویه ی داده های سرشماری1390 به تحلیل فضایی پویایی مهاجرتهای داخلی از نوع بین شهرستانی در ایران و تبیین آن در چارچوب توسعه ی نابرابر و عدم تعادل های منطقه ای می پردازد. برای تحلیل داده ها از شاخص های عمومی و محلی روابط فضایی و نرم افزارهای TOPSIS، GEODA و ARC GIS استفاده شده است. نتایج بررسی نشان داد شهرستان های ایران از سطوح متفاوت توسعه برخوردارند و سطح توسعه یافتگی آنها ساختار فضایی داشته و به شکل خوشه ای توزیع شده اند. بعلاوه، بر اساس نتایج آزمون موران عمومی، الگوهای متفاوتی از رابطه ی توسعه-یافتگی و مهاجرت خالص وجود دارد، همچنین میزان خام شدّت مهاجرپذیری به طور قوی و میزان خام شدّت مهاجرفرستی به طور ضعیف تمایل به متمرکز شدن یا خوشه شدن در فضا دارد. نتایج آزمون موران محلی نیز بیانگر رابطه ی مثبت و معنادار میزان توسعه یافتگی با شدت مهاجرپذیری و رابطه ی منفی و معنادار میزان توسعه یافتگی با شدت مهاجرفرستی است. همچنین نتایج نشان داد همه شهرستان های کشور از الگوی رابطه ای واحد بین میزان توسعه یافتگی و مهاجرت پیروی نکرده و چهار الگوی رابطه ای مختلف بالا-بالا (افزایش توسعه یافتگی همراه با افزایش مهاجرت)، پایین-پایین (کاهش توسعه یافتگی همراه با کاهش مهاجرت)، بالا-پایین (افزایش توسعه یافتگی همراه با کاهش مهاجرت) و پایین-بالا (کاهش توسعه یافتگی همراه با افزایش مهاجرت) وجود دارد و در تعدادی از شهرستان ها نیز این رابطه ی معنادار نیست. در نتیجه، در صورت تداوم تمرکزگرایی امکانات و نابرابری توسعه ای در سطح کشور، حرکات و جریانات مهاجرتی تداوم و حتی افزایش خواهد یافت.

این مقاله با هدف واکاوی نظام معنایی جامعه ی کشاورزی از پدیده ی خشکسالی، می کوشد تا نشان دهد کشاورزان، این پدیده و پیامدهای مربوط به آن را چگونه درک، تفسیر و ارزیابی می کنند، چه دلایلی برای بروز این پدیده در ذهن دارند و بر اساس این دلایل و تفاسیر چگونه به آن واکنش نشان داده اند. روش مطالعه کیفی از نوع نظریه ی بنیادی است. پس از کشف مفاهیم اولیه و مقولات عمده، در مرحله کدگذاری محوری فرایند اتصال مقوله ها بر اساس خواص آنها صورت گرفت. مقوله های بدست آمده عبارتند از: «تجربه ای تراژیک»، «شرایط زمینه ای مستعد و معیوب»، «خشکسالی به مثابه ی پدیده ای چند علیتی»، «مخاطره ای چندجانبه و دامن گستر» و «راهبردهای مقابله ای شخصی». مقوله ی هسته ای تحت عنوان «زیست جهان در مخاطره» که سایر مقولات عمده را دربر می گیرد. بدین ترتیب کنشگران عرصه ی کشاورزی در حال تجربه ی زیست جهانی پرمخاطره اند. آنها به طور شالوده ای نتوانسته اند از طریق کنش های شخصی مشکل را رفع کنند و تصور آنها از آینده، آینده ای نامتعین، مملو از بیم ها و امیدهاست. به نظر آنها به جز امیدهای آخرالزمانی، حکومتی توانمند و تمامیت گرا می تواند این بحران را ساماندهی کند.

قنات یکی از مهم ترین سازه های مدیریت پایدار آب زیرزمینی در مواجهه باکمبود آب در اقلیم های خشک و نیمه خشک بشمار می رود. این سازه ی مدیریتی با وجود کارکردهای اجتماعی و اقتصادی با چالش های عدیده ای مواجه است. شهرستان تفت تعداد قابل توجهی قنات را بر پهنه ی خود پذیراست که در دهه های اخیر مورد بی توجهی قرار گرفته است. ماحصل این اهمال کاری، بایرشدن تعداد بسیاری از قنات است. لذا این پژوهش بر آن است تا به تبیین دلایل ماندگاری قنات در شهرستان تفت بپردازد. در انجام این پژوهش، از رویکرد تحقیق کیفی و روش موسوم به تئوری بنیادی بهره گرفته شده است. جامعه ی آماری پژوهش مشتمل بر خبرگان(مقنی، میراب و رئیس) و کارشناسان قنوات (اعضای هیئت علمی دانشگاه یزد، کارشناسان شرکت سهامی آب منطقه ای و سازمان جهاد کشاورزی) بوده که به ترتیب با تعداد 22 و 12 نفر از افراد فوق برای حصول اشباع تئوریک مصاحبه شده است. یافته های پژوهش نشان داد مهم ترین دلایل ماندگاری قنوات به ترتیب عبارتند از: دلایل زیست محیطی (میزان بارندگی، کیفیت آب، ظرفیت قنات)، اقتصادی-نهادی (دریافت اعتبارات، میزان درآمد بهره برداران قنات و تسهیلات فنی-حمایتی)، اجتماعی-آموزشی (آموزش نسل جوان، معرفی تکنولوژی های کم آب بر به کشاورزان، سرمایه ی اجتماعی، باورها و اعتقادات مذهبی، مشارکت زنان در امور قنات)، مدیریتی-زیرساختی (صعوبت راه های ارتباطی، برداشت بی رویه از قنات، حفر چاه غیر مجاز، تجاوز به حریم قنات) و کشاورزی-طبیعی (آلودگی آب و هدررفت آب قنات در فصول غیر کشاورزی).

اخلاق به عنوان یکی از معیارها و شاخصه های شناخت ابعاد وجودی انسان، از دیرباز همواره مورد تأیید ادیان به خصوص دین مبین اسلام بوده و تأثیر زیادی بر جنبه های مختلف زندگی انسان همچون ساختار معماری و شهرسازی داشته است. "محرمیت" و حریم خصوصی نیز طبق آموزه های دین اسلام به عنوان یک مفهوم اجتماعی، ارزش کلیدی اخلاقی و زیربنای توجه به شأن و منزلت انسانی است. بنابر آنچه بیان شد هدف از نگاشتن پژوهش حاضر تحلیل و بررسی کالبدی محلات مسکونی، ساختار، اجزا و فضاهای این محلات با معیار اخلاق اسلامی با تأکید بر رویکرد "محرمیت" بوده است. این پژوهش از نوع موضوع محور و توسعه ای بوده و روش تحقیق به کاررفته در آن کیفی و متکی بر روش های غیر آماری است. در طی فرایند پژوهش، در مرحله ی اول بر اساس رویکرد توصیفی-تحلیلی، مطالعات نظری و شناسایی شاخصه های محرمیت صورت پذیرفته و در مرحله ی دوم به بررسی تحولات کالبدی زیر محله ی تاریخی عزب دفتریلر شهر تبریز بر اساس رویکرد تفسیری و تجزیه و تحلیل کیفی داده ها پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد با وجود اهمیت محرمیت و حریم خصوصی از دیرباز در نزد ایرانیان، هجوم مدرنیته و تکنولوژی از طریق تغییر کالبد فضای زیستی انسان ها به خصوص در داخل ابنیه ی مسکونی، تا حدودی به مخدوش شدن (نه کتمان کامل) این اصل به خصوص در "بعد کالبدی" منجر شده است، اما همچنان تلاش هایی برای بازآفرینی این مفهوم از سوی ساکنان در کالبد جدید قابل مشاهده است، به گونه ای که می توان گفت ساختار اصلی محله بعد از گذشت زمان همچنان در پی حفظ حریم ها به خصوص حریم ابنیه ی مسکونی و عرصه های سکونتی در "بعد عملکردی" بوده است.

مهاجرت های روستایی از یک سو تحت تأثیر علل درهم تنیده و مختلفی اند و از سوی دیگر به پیامدهای گوناگونی منتج می شوند که جامعه ی بشری را به چالش کشیده اند. بنابراین، بررسی علل و پیامدهای این مهاجرت ها و تحلیل روابط بین آنها بسیار حائز اهمیت است و می تواند راهگشای برنامه ریزان این حوزه باشد. تحقیق حاضر با همین هدف و با استفاده از رویکردی تلفیقی و استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری به مطالعه ی علل و پیامدهای مهاجرت روستایی در بخش کیان شهرستان نهاوند پرداخته است. جامعه ی آماری این تحقیق روستاییان مهاجر منطقه ی مورد مطالعه و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه است. نمونه ی مورد مطالعه شامل 234 نفر از روستاییان مهاجر به شهرستان نهاوند است که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده ند. بر اساس نتایج این مطالعه، علل و پیامدهای مهاجرت روستایی هر کدام جداگانه در سه گروه اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و کالبدی-خدماتی قابل تقسیم بندی اند. این علل و پیامدها همبستگی متقابل مستقیم و غیرمستقیم با یکدیگر داشته و برهم اثرگذارند. از دید پاسخگویان، مؤثرترین علل و پیامدهای مهاجرت روستایی، عوامل اقتصادی است. این عوامل در بعد علل و پیامدها، بالاترین میانگین همبستگی با سایر علل و پیامدها را دارد. همچنین بر اساس مدل تلفیقی، علل کالبدی-خدماتی و اقتصادی در مجموع 59% از واریانس آثار سه گانه ی مهاجرت را تبیین می کنند.