مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1396
  • دوره: 

    13
  • شماره: 

    3
  • صفحه شروع: 

    439
  • صفحه پایان: 

    461
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    144
  • دانلود: 

    95
چکیده: 

پول های نقدی که خمس آنها پرداخت شده است، گاهی با افزایش در قدرت خرید مواجه می شوند. نظریات علمی و فقهی پذیرفتنی در مورد کاهش ارزش پول مطرح شده، اما در زمینه افزایش ارزش پول هیچ گونه تحقیقی انجام نگرفته است. سوال این خواهد بود که آیا بر میزان افزایش یافته در قدرت خرید پول، خمس تعلق می گیرد؟ به عبارت دیگر آیا افزایش در ارزش پول مصداق فایده، نماء و کسب محسوب می شود تا متعلق خمس باشد؟ با توجه به عرفی بودن عناوین مذکور برای تعلق خمس، در صورتی که عرف آن افزایش را مصداق فایده، نماء و کسب، محسوب کند، بر این افزایش خمس تعلق می گیرد و اگر قضاوت عرف بر عدم انطباق افزایش قدرت خرید بر عناوین مذکور باشد، آن افزایش متعلق خمس نخواهد بود. در صورت عدم تشخیص با ادله اجتهادی بر افزایش قدرت خرید پول، اصل عملی برائت و استصحاب، بیانگر عدم تعلق خمس بر افزایش قدرت خرید پول است. اثبات فرضیه تحقیق، به روش توصیفی - تحلیلی و گردآوری اطلاعات کتابخانه ای صورت می پذیرد. نتیجه تحقیق این است که با توجه به اینکه مقوم ماهیت پول، قدرت خرید آن است، بر افزایش قدرت خرید (به دلیل آنکه عنوان فایده، نماء و کسب صدق می کند) خمس تعلق می گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 144

دانلود 95 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1396
  • دوره: 

    13
  • شماره: 

    3
  • صفحه شروع: 

    463
  • صفحه پایان: 

    484
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    121
  • دانلود: 

    105
چکیده: 

یکی از چالش های مهم جواز بیمه عمر، ایراد شبهه غرر (خطر و جهالت) و بیع امنیت است. در مقاله پیش رو، با بهره گیری از روش تحلیلی – توصیفی در صدد پاسخگویی به دو اشکال اساسی مذکوریم. نتایج پژوهش حاکی از این است که اگر مقصود از غرر، خطر باشد، اصولا بیمه عمر نه برای ایجاد خطر، بلکه برای دفع خطر و جبران خسارت پدید آمده است. اگر غرر به معنای جهالت باشد، مبنای اشکال این است که معاوضه در بیمه عمر، معاوضه مال به مال تصور شده، در حالی که مبادله در بیمه عمر، مبادله مال در مقابل دریافت تعهد به پرداخت خسارت و در نتیجه تامین امنیت است. جهالت برای بیمه‏ گذار نیز وجود ندارد، زیرا وی اقساط بیمه را می پردازد و در مقابل، تعهد و تامین به دست می آورد و این برای بیمه گذار مالیت دارد و دارای ارزش اقتصادی است که می تواند در مقابل اقساط بیمه ای، عوض مورد مصالحه قرار بگیرد. از این رو بیمه عمر، بیع امنیت نیست، بلکه صلح تامینی محسوب می شود. مبنای حقوقی آن ماده 768 ق.م (صلح تامینی) است. در این ماده، تعهد به پرداخت نفقه به عنوان عوض مورد معامله قرار گرفته است. بیمه عمر نیز، بر عقد صلح تامینی انطباق پذیر خواهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 121

دانلود 105 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1396
  • دوره: 

    13
  • شماره: 

    3
  • صفحه شروع: 

    485
  • صفحه پایان: 

    521
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    917
  • دانلود: 

    148
چکیده: 

بر اساس قاعده ارشاد، واجب است فرد جاهل در اصول دین، عقاید و معارف الهی و احکام شرعی هدایت شود. از نظر علما ارشاد جاهل به احکام شرعی واجب است و برای اثبات آن به آیاتی نظیر آیه شریفه نفر و سوال و روایات کثیری استناد شده است. ولیکن در وجوب ارشاد به موضوعات، بین فقها اختلاف هست و اکثرا معتقدند که اقتضای ادله قاعده ارشاد، وجوب ارشاد در جهل به حکم است و دلیلی بر وجوب ارشاد در موضوعات وجود ندارد و حتی برخی در صورت اذیت شدن جاهل بر اثر اعلام یا افتادن در عسر و حرج آن را حرام دانسته اند. اما ارشاد در موضوعات مهمی مانند جان و ناموس، از این حکم مستثنا شده و ارشاد در آنها واجب است. همچنین نسبت قاعده «ارشاد» با قاعده «وجوب اعلام الجاهل فیما یعطی» عموم و خصوص مطلق بوده و با وجود تشابهاتی نظیر حکم تکلیفی وجوب، نسبت آن با «امر به معروف و نهی از منکر» به دلیل اختلاف آنها در موضوع تباین است.

آمار یکساله:  

بازدید 917

دانلود 148 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1396
  • دوره: 

    13
  • شماره: 

    3
  • صفحه شروع: 

    523
  • صفحه پایان: 

    554
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    954
  • دانلود: 

    196
چکیده: 

ماده 1069 قانون مدنی ایران، شرط خیار در عقد نکاح را باطل دانسته، ولی در مورد تاثیر بطلان شرط بر عقد سکوت کرده است. این در حالی بوده که در فقه امامی افزون بر بطلان شرط خیار در نکاح، نظر مشهور بر مبطل بودن چنین شرطی است. حال، سوال این خواهد بود که آیا بطلان این شرط بر ادله محکمی استوار است و آیا باید شرط یادشده را از شروط صرفا باطل به شمار آورد یا اینکه باطل دانستن قرارداد نکاح نیز لازم است. به علاوه آیا بطلان شرط خیار اختصاص به نکاح دائم دارد یا در نکاح منقطع نیز چنین خواهد بود. در این جستار با روشی توصیفی تحلیلی به بازپژوهی موضوع از نظر فقهی و حقوقی می پردازیم و ضمن نقد و بررسی ادله مختلف، به این نتیجه دست یافته ایم که در مجموع از نظر فقهی، نظر اقوی بطلان شرط در نکاح دائم (و نه منقطع) است و اصولا این شرط موجب بطلان نکاح نیست. سکوت قانونگذار در مورد بطلان عقد نکاح نیز محمول بر پذیرش صحت عقد است. البته عدم تفکیک میان عقد دائم و منقطع در زمینه بطلان شرط خیار، قابل انتقاد و شایسته اصلاح محسوب می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 954

دانلود 196 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1396
  • دوره: 

    13
  • شماره: 

    3
  • صفحه شروع: 

    555
  • صفحه پایان: 

    581
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    135
  • دانلود: 

    77
چکیده: 

واکاوی تطور جریان اصل تاخر حادث در تاریخ فقه شیعه، به عنوان اصل پرکاربردی در ابواب متعدد فقهی و موثر در تقنین، زمان و دلیل و تاثیر دگرگونی دیدگاه فقها را نسبت به اصل مذکور روشن خواهد کرد. نظریاتی همچون اطلاق در جواز و اجرا، نفی مطلق اجرا و تفصیل در جریان و عدم جریان، پیرامون این اصل مطرح شده اند. تبدل به اصل مثبت، تعارض با اصل همانند در طرف مقابل و نقص در ارکان و شرایط استصحاب، به عنوان دلایل مخالفان اصل تاخر حادث مطرح شده و در مقابل، در طرفداری از جریان این اصل، به دلایلی همچون بنای عقلا، ارتکاز عرفی بر جری عملی مطابق این اصل و انطباق اطلاق دلیل استصحاب استناد شده است. مقاله حاضر، رهیافت نوینی از واکاوی تطور تاریخی جریان این اصل، به دست می دهد و با نقد و بررسی دلایل و پیشفرض های مخالفان جریان اصل تاخر حادث و حل اشکالات مطرح شده، ضمن کشف راه خروج از تعارض در برخی از صور شک و عدم تبدل این اصل به اصل مثبت، به ارائه تفصیلی دیگر در صور شک، توجه به تاثیر احتمال تقارن و استنتاج جریان آن در برخی موارد می پردازد.

آمار یکساله:  

بازدید 135

دانلود 77 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1396
  • دوره: 

    13
  • شماره: 

    3
  • صفحه شروع: 

    583
  • صفحه پایان: 

    610
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    207
  • دانلود: 

    127
چکیده: 

با تدوین قانون کار برخی از اجاره های اشخاص از حاکمیت قانون مدنی خارج و تحت حاکمیت قانون کار قرار گرفته اند. این نوع اجاره ها با عنوان قرارداد کار و اجاره های باقیمانده تحت حاکمیت قانون مدنی با نام مقاطعه کاری شناخته می شوند. پیرو این تفکیک، تمیز مقاطعه کاری از اجاره های تحت حاکمیت قانون کار مساله ای بوده که بین حقوقدانان مدنی و کار مطرح شده است و حقوقدانان از جنبه های مختلف سعی کرده اند معیار تمایز این دو نوع اجاره را ارائه دهند. با این حال، هیچ کدام از معیارهای رایج، به طور کامل تمیزدهنده ماهیت این دو نوع اجاره نیستند. این مساله از آن جنبه اهمیت دارد که قرارداد کار، از طرفی، تکلیف و مسئولیت هایی برای کارفرما و از طرف دیگر، امتیازاتی برای اجیر تعیین کرده است و هر اجاره ای که مشمول قرارداد کار قرار گیرد، متضمن این تکالیف و حقوق است. با توجه به اهمیت این مساله و اختلافی بودن آن در علم حقوق و نپرداختن به آن در فقه امامیه، در این مقاله، ابتدا آرای حقوقدانان ذکر و نقد می شود و سپس به واکاوی اصل تفکیک در فقه امامیه خواهیم پرداخت.

آمار یکساله:  

بازدید 207

دانلود 127 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

جباران محمدرضا

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1396
  • دوره: 

    13
  • شماره: 

    3
  • صفحه شروع: 

    611
  • صفحه پایان: 

    631
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    255
  • دانلود: 

    101
چکیده: 

آگاهی از ملاک یک حکم به ما فرصت می دهد که همگام با وسعت محدوده ملاک، دایره شمول حکم را کوچک یا بزرگ کنیم. حرمت صورتگری با صرف نظر از قیود، از مسلمات فقه مذاهب اسلامی است؛ ولی با توجه به ویژگی های موضوع این حکم در ظرف تشریع، احتمال می دهیم که تشریع حرمت، تحت تاثیر خصوصیات موضوع در آن زمان صورت پذیرفته باشد. پس کشف ملاک این حکم شاید در تعمیم آن نسبت به مصادیق امروزینش موثر باشد. ملاک این حکم از راه عقل دست یافتنی نیست، چون عمل صورتگری قبح ذاتی ندارد، ولی شاید از راه بررسی ادله لفظی به علت آن دست پیدا کنیم. این مقاله با این پیش فرض به بررسی نصوص مساله اختصاص دارد و با تجمیع قراین به این نتیجه دست یافته که این حکم فقط برای پیشگیری از ادامه و توسعه شرک و بت پرستی تشریع شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 255

دانلود 101 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1396
  • دوره: 

    13
  • شماره: 

    3
  • صفحه شروع: 

    633
  • صفحه پایان: 

    653
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    938
  • دانلود: 

    163
چکیده: 

یکی از مسائل مورد اتفاق در فقه و حقوق اسلامی این است که وصیت، محدود به ثلث اموال و مازاد بر آن به اجازه ورثه منوط است. اما در صورتی که موصی وارثی نداشته باشد، درباره اینکه آیا همچنان محدودیت ثلث باقی است یا باید آزادی کامل موصی را پذیرفت، اختلاف نظر وجود دارد. گروهی از صاحب نظران در این فرض نیز وصیت را محدود به ثلث و مازاد را از آن امام (حاکم) می دانند. برخی دیگر با اعتقاد به اختیار کامل موصی، چنین وصیتی را معتبر دانسته اند. بعضی دیگر نیز راه تفصیل را در پیش گرفته اند و وصایای مربوط به امور خیریه و عام المنفعه را معتبر و سایر وصایا را به ثلث محدود می دانند. در پژوهش حاضر با نقد و بررسی ادله ارائه شده برای نظریات مختلف، نظریه محدودیت وصیت موصی بلاوارث به ثلث اموال را قوی تر دانسته ایم. از دیدگاه حقوقی نیز نظر مزبور با قانون مدنی سازگارتر محسوب می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 938

دانلود 163 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

مهاجرمیلانی امیر

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1396
  • دوره: 

    13
  • شماره: 

    3
  • صفحه شروع: 

    655
  • صفحه پایان: 

    686
تعامل: 
  • استنادات: 

    1
  • بازدید: 

    255
  • دانلود: 

    274
چکیده: 

موضوع تحقیق حاضر تعیین مالک سلول های بنیادی موجود در خون بند ناف نوزاد است. در این پژوهش در راستای پاسخ به مساله پیش گفته ابتدا دلایلی را که شاید به استناد آنها مالکیت مادر یا پدر بر این سلول ها ترجیح داده شود، از ابواب مختلف فقه و در قالب فروعات متعددی جمع آوری کرده ایم و با بررسی هر یک از آنها نتیجه می گیریم که این دلایل برای اثبات این دو دیدگاه کافی نیستند و در ادامه با استناد به یافته های پزشکی مبنی بر منشأ جنینی سلول های بنیادی خون بند ناف و روشن کردن نقش مادر در تکوین این سلول ها، با تبیین صحیح موضوع و طرح و نقد برخی اشکال های وارد بر مالکیت نوزاد از این دیدگاه (که عرف متخصص نیز بر آن تاکید دارد) دفاع می کنیم.

آمار یکساله:  

بازدید 255

دانلود 274 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1396
  • دوره: 

    13
  • شماره: 

    3
  • صفحه شروع: 

    687
  • صفحه پایان: 

    703
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    365
  • دانلود: 

    147
چکیده: 

«رشوه خواری» و «حق حساب گرفتن» از کسی برای طرفداری از او با تضییع حقوق دیگری، حرام و خلاف شرع و قانون است و همه مذاهب اسلامی به حرمت آن قائلند؛ به تعبیری این حکم مورد اجماع مسلمانان است. بی تردید کسی که رشوه می دهد، مرتکب فعل حرام شده است؛ ولی در مواردی، این اقدام موجب تضییع حق دیگری نیست، بلکه حق واقعی شخص به او می رسد که در این فرض نیز رشوه بر گیرنده رشوه حلال نخواهد بود؛ اما آیا فعل پرداخت کننده هم که برای رسیدن به حق خودش به آن اقدام کرده، ممنوع و حرام است؟ گاهی راه رسیدن به این حق، به رشوه دادن منحصر است و گاهی راه های دیگری هم وجود دارد. در این مقاله، با بررسی ادله و دیدگاه های فقیهان چنین به دست می آید که اگر راه رسیدن به حق منحصر در رشوه دادن باشد، این اقدام برای رشوه دهنده در حد ضرورت جایز و برای مترشی در هر صورت حرام است.

آمار یکساله:  

بازدید 365

دانلود 147 استناد 0 مرجع 0