سالهاست كه ناكارآمدي سيستم دولتي و بخش هاي عمومي به عنوان يك اصل قابل قبول صاحب نظران و مديران ارشد درآمده تا آنجا كه در برنامه سوم و چهارم توسعه تصويب و مورد تاكيد قرار گرفته و برغم مصوبات قانوني، سخنراني هاي زيبا و پذيرش كلي آن در عمل همچنان بخش هاي دولتي و عمومي متورم مي شوند گرچه گاه اين تورم در دل شركت ها و سازمان هاي قديمي و نوساخته صورت مي گيرد. نكته اصلي در عدم توجيه مديران مياني و مديران اجرايي است بطوريکه گاه با تجزيه و تحليل هاي غيرواقعي تشخيص مي دهند و گاه ضوابط دست و پاگير قانوني در استفاده از بخش خصوصي و طولاني بودن آن باعث بكارگيري نيرو براي انجام سريع كار مي شود. هميشه آموزش دهندگان خصوصي سازي نيروهاي تئوريك و دانشگاهي بوده و كمتر توانسته اند موشكافانه قضايا را تحليل و تبيين كنند و به همين دليل مجريان گرچه اصل خصوصي سازي را پذيرفته اند لكن آن را ناآشنا به مشكلات خود دانسته و خصوصي سازي را در حوزه كاري خود غيرممكن مي دانند. در اين مقاله سعي شده است بصورت اجمالي در ابتدا مشكلات و دلايل ناكارآمدي تصدي گري دولت و بخش عمومي (شهرداريها) را بررسي و سپس راهكارهاي خصوصي سازي صحيح و اصولي فعاليت هاي مديريت پسماند شهري تعيين گرديده و مورد تجزيه گرديده و با توجه به تجربيات و موفقيت هاي سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداري مشهد در جلب مشارکت بخش خصوصي جهت فعاليت هاي مديريت پسماند بويژه در بخش صنايع تبديلي مواد زايد جامد، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.