تمسک يک نظام حقوقي به قانون و ضمانت اجراهاي حقوقي و کيفري اولين راهکاري است که ذهن بشر را در خصوص حفظ محيط زيست از آلودگي و تخريب معطوف خود مي سازد. لکن در عرصه عمل به کار گيري قانون به عنوان تنها ابزار يک نظام حقوقي نتوانسته است به اندازه کافي در پيشگيري از آلودگي و تخريب محيط زيست اثرگذار باشد...