برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارزيابي شاخص هاي توسعه مالي در ايران

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: دادگر يداله,نظري روح اله
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي توسعه نظام تامين مالي در ايران (با رويكرد نوآوري هاي مالي)
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  مرکز مطالعات تکنولوژِی دانشگاه صنعتی شریف
زمان:  1388دوره 1
 
 
چکیده: 

يکي از مهم ترين بخش هاي اقتصاد هر کشور، بازار سرمايه است. رشد اقتصادي مي تواند توسعه و رونق بازار سرمايه را سبب شود. از سوي ديگر، رسيدن به رشد و توسعه اقتصادي مطلوب، بدون وجود نهادهاي مالي کارآ و تجهيز مناسب منابع مالي، غيرممکن است. در اين راستا سيستم هاي مالي کارآمد مي توانند از طريق کسب اطلاعات درباره فرصت هاي سرمايه گذاري، تجميع و تجهيز پس اندازها، نظارت بر سرمايه گذاري ها و اعمال حاکميت شرکتي، تسهيل مبادله کالاها و خدمات و توزيع و مديريت ريسک، با کاهش هزينه هاي مبادله و کسب و تحليل اطلاعات، موجب تخصيص بهتر منابع و در نهايت، افزايش رشد اقتصادي شوند. همچنين سيستم هاي مالي کارآمدتر، موانع تامين مالي خارجي را کاهش داده و با تسهيل شرايط دسترسي واحدهاي توليدي و صنعتي به سرمايه هاي خارجي، زمينه گسترش سرمايه گذاري و رشد اقتصادي بيشتر را فراهم مي سازند. از عوامل تعيين کننده سطح توسعه مالي در کشورها مي توان به عوامل تاريخي شامل مولفه هاي قانوني، سياسي، فرهنگي، اخلاقي و جغرافيايي و عوامل سياستي شامل محيط سياسي و اقتصاد کلان، زيرساخت هاي نهادي، قانوني و اطلاعاتي، مقررات و نظارت، رقابت و کارآيي، آزادسازي مالي و تسهيل دسترسي به خدمات مالي اشاره کرد. سيستم مالي يک کشور از بازارها، ابزارها و محصولات مالي متنوعي تشکيل شده است. بر اين اساس، توسعه مالي يک مفهوم چند وجهي است که علاوه بر توسعه بخش بانکي، ابعاد ديگري چون توسعه بخش مالي غيربانکي، توسعه بخش پولي و سياست گذاري پولي، مقررات و نظارت بانکي، باز بودن بخش مالي و محيط نهادي را در بر مي گيرد. اين مقاله به بررسي شاخص هاي توسعه مالي در ايران مي پردازد. نتايج نشان مي دهد که هرگاه به استانداردهاي مالي و اقتصادي توجه شده بهبودي نسبي در توسعه مالي مشاهده مي شود. افزايش سهم بانک‌هاي غيردولتي در صنعت بانکداري، افزايش سهم بخش خصوصي از اعتبارات بانک ها، کاهش تمرکز در بخش بانکي و افزايش نسبت تسيهلات اعطايي به سپرده هاي بخش غيردولتي را از جمله عوامل بهبود نسبي توسعه مالي در کشور مي توان ذکر کرد. همچنين شاخص نسبت نقدينگي به توليد ناخالص داخلي نيز که در بسياري از مطالعات به عنوان شاخص عمق مالي مورد استفاده قرار مي گيرد از روندي فزاينده طي سال هاي اخير برخوردار بوده است. جهت دست يابي به سطح مطلوبي از توسعه مالي طي سال هاي آتي کشور نيازمند تدوين برنامه استاندارد توسعه مالي، توجه به اصلاحات نهادي و ايجاد زيرساخت هاي لازم براي بهبود محيط نهادي است.

 
کلید واژه: شاخص هاي توسعه مالي، برنامه چهارم توسعه، نسبت نقدينگي به توليد ناخالص داخلي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 998   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی