برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

نياز سنجي قانون ارزيابي محيط زيستي استراتژيك (راهبردي) در ايران

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: منوري سيدمسعود,خوش منش بهنوش
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي ارزيابي اثرات محيط زيستي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی: انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
زمان:  1385دوره 4
 
 
چکیده: 

ارزيابي اثرات زيست محيطي، فرآيندي است كه در آن فعاليت پروژه هاي توسعه بر محيط زيست مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و در نهايت منجر به تصميم گيري لازم براي كاهش آثار منفي طرح بر محيط زيست مي شود. به عبارت ديگر ارزيابي اثرات زيست محيطي پلي ارتباطي بين توسعه و محيط زيست بوده و نتيجه آن دسترسي به توسعه پايدار است.
هدف از ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي يك پروژه، مشخص شدن و ميزان خطرات مورد پيش ييني و اقداماتي است كه در جهت كاستن يا اجتناب از بروز آنها ضرورت دارد، و نيز تعيين چگونگي جبران خسارات زيست محيطي غير قابل اجتناب خواهد بود. راهكارها و اقدامات مورد نظر معمولا با پيش بيني هزينه هاي اجرا و نتايج آن، از جمله نتايج اقتصادي توام است تا دستگاه اجرايي و يا مرجع برنامه ريزي امكان مقايسه و تصميم گيري مناسب در خصوص گزينه برتر و شقوق مختلف برنامه هاي كاهش دهنده اثرات را داشته باشد.
بسياري از تصميمات حكومتي، چه از نوع قانون يا مصوبه يا هر عنوان ديگر، مي تواند تاثيرات بسيار بيشتري را بر محيط زيست داشته باشد. به اين لحاظ ارزيابي محيط زيستي استراتژيك به تدريج داراي جايگاه ويژه اي در فرآيند قانون كشورهاي پيشرفته جهان شده است.
سياست هايي از قبيل آمايش (توزيع جمعيت و فعاليت در كشور)، توسعه صنعت، توسعه مناطق آزاد، شهرهاي جديد، تجمع حجم قابل توجهي از فعاليت در يك منطقه (مثل: شهرك ها، مناطق يا قطب هاي صنعتي)، طرح هايي با مصرف آب و توليد پساب بسيار زياد (مثل كشت و صنعت ها، مجتمع هاي بزرگ شيلات)، تنظيم الگوي مصرف انرژي (قيمت حامل هاي انرژي) و توسعه سفرهاي داخلي و خارجي (مثل: گردشگري، ساخت بزرگراه، فرودگاه) اثرات بالقوه زيادي بر محيط زيست دارند و از اينرو فرآيند اين تصميم گيري ها توجه به قانونمند شدن ارزيابي استراتژيك محيط زيست را غير قابل انكار مي نمايد.
با توجه به محدوديتها و موانع اثر بخشي ارزيابي اثرات محيط زيستي (EIA) در سطح پروژه ها رويكرد موثر ارزيابي محيط زيستي استراتژيك (SEA) جهت توانمند سازي EIA در عاليترين سطوح تصميم گيري و سياستگذاري، بطور جدي توسعه يافته است. ارزيابي زيست محيطي استراتژيك، يك رويكرد سيستماتيك براي شناسايي، پيش بيني، معرفي و كاهش اثرات زيست محيطي ناشي از سياستها، برنامه ها و طرح ها بوده و در مقابل EIA كه بر روي فعاليت يا پروژه خاصي صورت مي گيرد، در سطح استراتژيك عنوان مي گردد. آنچه بيش از همه مهم به نظر مي رسد، انتقال، اتخاذ، انطباق و نهادينه سازي بهينه قوانين SEA با توجه به نيازهاي خاص حاكم بر هر كشور مي باشد. بديهي است كه با توجه به تفاوت ماهوي مابين نظام برنامه ريزي دو گروه كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه در مورد SEA، جهت تدوين قانون مناسب آن در ايران ظرفيت سازي، يكي از پايه هاي اساسي اين اقدام را شامل مي گردد.
اما بررسي ها نشان داده است كه قانون سياست ملي زيست محيطي آمريكا در سال 1969 كه به موجب آن كليه سازمانها و دستگاههاي اجرايي فدرال موظف به رعايت ملاحظات و ارزيابي اثرات زيست محيطي طرحها و پروژه ها گرديد، در واقع اولين سند قانوني SEA بشمار مي رود و پس از آن به ترتيب بانك جهاني، جامعه اقتصادي اروپا، سازمان ملل متحد، كميته توسعه سازمان همكاريهاي اقتصادي و توسعه ملل متحد، شوراي اتحاديه اروپا پيشنهاداتي را در خصوص ارزيابي زيست محيطي اثرات ارايه كردند.
مستنداتي كه در زمينه قوانين و مقررات موجود مورد بررسي قرار گرفت، مشخص است كه در حال حاضر در قوانين و مقررات و مصوبات جاري كشورها، ديدگاه ها، احكام و الزاماتي راجع به ارزيابي محيط زيستي استراتژيك و يا ضرورت رعايت ضوابط و معيارهايي براي پيشگيري از بروز ضايعات زيست محيطي و ايجاد آلودگي و تخريب ناشي از فعاليتهاي مختلف انسان در محيط زيست وجود دارد. ضمنا در اين مقاله مشخص گرديد كه برخي از مقررات و مواد قانوني و مصوبات مستقيما ناظر بر انجام ارزيابي محيط زيستي استراتژيك و رعايت نتايج آن مي باشد. برخي مقررات نيز بلحاظ محدوديتهاي دامنه اجرا بصورت غير مستقيم از طريق ارزيابي اثرات محيط زيستي صورت مي پذيرد، يا اينكه بصورت ضوابط زيست محيطي در جهت پيشگيري از بروز هر گونه پيامد منفي بر روي محيط زيست، به مورد اجرا گذاشته مي شود.
با وجود مقررات مذكور در صورتيكه ضرورتهاي توسعه پايدار و پيوند حياتي بودن حفظ محيط زيست و تداوم برنامه هاي توسعه اي مد نظر قرار گيرد، محرز مي شود كه هر چند قوانين و مقررات موجود در بسياري موارد قابليت كنترل فعاليتهاي موثر بر محيط زيست و قانونمند كردن مطالعات زيست محيطي و ارزيابي زيست محيطي استراتژيك در زمينه طرح ها و برنامه ها را دارد ولي لازم است كه يك قانون جامع و كامل ويژه ارزيابي زيست محيطي استراتژيك در كشور به تصويب برسد.

 
کلید واژه: سياستها، برنامه ها، طرح ها، ارزيابي اثرات محيط زيستي، قوانين و مقررات
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 485  
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی