متاثر از مفاهيم و رويکردهاي نوين و ايجاد و بازتعريف شاخص ها و سنجه هاي جديد و به روز شده، امروزه اندازه گيري بهره وري در بخش دولتي به چالشي اساسي براي محققين، دست اندرکاران و مسوولين تبدل شده است. در اين راستا مباحثي چون مسووليت اجتماعي سازمان ها، اخلاق در محيط كار، تفكر سبز، بازاريابي رابطه مند، مشتري مداري و مديريت ذينفعان بيش از پيش نمود پيدا کرده و فرآيند اندازه گيري و نحوه استقرار چرخه بهره وري را تحت تاثير قرار داده اند. بنابراين، مي توان گفت تحت تاثير اين ديدگاه ها و رويكردها بهره وري بايد با دو منظر همزمان نگرش درون سازماني و نگرش برون سازماني مورد بررسي قرار گيرد. عليرغم اينكه اين توجه در نظريه ها به بحث كشيده شده است اما مطالعات ادبيات موضوع و پيشينه مربوطه نشانگر اين است كه اندازه گيري بهره وري در بخش دولتي آسان نبوده است. ماهيت كاركرد و رسالت سازمان هاي دولتي، ساختار و تشكيلات عريض و طويل آن، پيچيدگي فرايندها، تنوع خدمات و گستره ذينفعان از جمله چالش ها و موانع پيش روي اندازه گيري بهره وري اين بخش بوده اند. در مقاله حاضر تلاش گرديده است تا با بررسي مباني نظري و پيشينه هاي در دسترس، متدلوژي و متد اندازه گيري بهره وري دستگاه هاي اجرايي همراه با فرايند انجام اندازه گيري بهره وري تدوين، ترسيم و بحث شود.