fiogf49gjkf0d
سرمايه گذاري خارجي، به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادي، که مورد توجه دولت ها مي باشد؛ همواره متاثر از عواملي از جمله عارضه هاي حقوقي کشورها تحت تاثير مثبت و منفي قرار مي گيرد. يکي از اين اشل هاي حقوقي که دغدغه اصلي سرمايه گذار خارجي مي باشد؛ احترام به حقوق مالکيت وي و رفتار عادلانه و غيرتبعيض آميز در کشور سرمايه پذير و نوع موضع گيري قانون نسبت به وي است.
از مستثنيات اين موضوع در قانون سرمايه گذاري خارجي هر کشوري ملي کردن و سلب مالکيت سرمايه سرمايه گذاران خارجي است که در آن حق مالکانه سرمايه گذار خارجي با دلايل و توجيهاتي بصورت مشروع سلب مي شود. در اين مقاله ضمن بررسي جايگاه و مروري بر موضع گيري هاي مختلف کشورها و سازمان هاي بين المللي و حقوقدانان که نظرات موافق و مخالفي در خصوص ملي کردن داشته اند؛ استاندارد حقوقي بين المللي مرتبط با ملي کردن سرمايه سرمايه گذار خارجي، بررسي، استخراج و مورد اشاره قرار گرفته و با اشاره به نرم و معيارهاي مختلف بين المللي مبحث ملي کردن از ابعاد مختلف آن از جمله شرط استثنا و از همه مهمتر فرمول و قاعده پرداخت غرامت به سرمايه گذار خارجي در بحث ملي کردن مشروع و نيز مطالعه ديدگاه قانونگذار ايراني در خصوص موضوع و نيز تطبيق آن با معيارهاي بين المللي و پاسخ به سوال مقاله که موضع نظام حقوقي و قانون سرمايه گذاري خارجي ايران در خصوص موضوع ملي کردن و سلب مالکيت چگونه است؟ و تا چه اندازه منطبق با معيار هاي بين المللي است؟ از بخش هاي مورد اشاره اين مقاله مي باشد و در مجموع در پايان مقاله اين متغيير مهم در ضريب رشد نرخ سرمايه گذاري خارجي از منظر حقوقي بعنوان نکته مثبت نظام حقوقي ايران قلمداد شده است.