برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تحلیلی بر فرمان هشت ماده ای امام خمینی (ره)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: عرب عامري احمد*
 
 *دانشگاه پيام نور گرمسار
 
عنوان همایش: كنگره ملي بررسي انديشه هاي فرهنگي اجتماعي حضرت امام خميني (ره)
نوع همایش:  جهاد دانشگاهي
حامی:  جهاد دانشگاهی واحد البرز
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

هر انقلابي لاجرم تغيير و تحولاتي را به دنبال خواهد داشت که اين تغييرات بر اساس رويکرد جديدي که بر آن جامعه حاکم خواهد شد، در نهادهاي سياسي و اجتماعي و حقوقي آن اجتماع تاثيرگذار خواهد بود. انقلاب اسلامي ايران نيز از اين قاعده کلي مستثني نبوده و تغييراتي را به وجود آورد که تاثير شگرف آن را در نهادهاي مختلف سياسي و اجتماعي و حقوقي شاهد بوده و هستيم. مهم ترين مرحله تغييرات مرحله گذر از يک سيستم حقوقي به يک سيستم حقوقي جديد است که اگر اين تغيير با دقت و مطالعه انجام نشود، ممکن است زيان هاي جبران ناپذيري را متوجه وضع جديد کند. انقلاب اسلامي ايران بنا به فرهنگ استکبارستيزي آن توجه بسيار زيادي را طلب مي نمود تا از اين مرحله با سرافرازي عبور کند. وضعيت جديد کشور و ضرورت اصلاح سيستم اداري و قانونگذاري و ناکارآمد بودن قوانين و مقررات نظام سياسي گذشته در وهله نخست نوعي نابساماني سياسي اجتماعي را به وجود آورد و اين وضعيت خطراتي را متوجه اصل نظام نوپا نموده بود که حضرت امام خميني با تدبير پيامبرگونه خود وارد صحنه شده و با فرماني همه مسئولين را متوجه ضرورياتي نمود. اين فرمان كه در 8 بند تنظيم شده بود، از اين جهت به آن فرمان 8 ماده اي گفته شد. اين فرمان از جهات مختلف قابل بحث و بررسي است و نکات ارزشمندي دارد که با تطبيق آن با شرع مقدس و موازين حقوق عرفي، زواياي مختلف آن قابل کشف و تبيين مي باشد. در اين فرمان قواعد حاکم بر مباني حقوق اسلامي و اصول مسلم قانونگذاري از جمله اصل قانوني بودن جرم و مجازات، اصل تفکيک قوا، قاعده فقهي حرمت مال مسلمان و حرمت عرض مسلمين مورد تاکيد قرار گرفته است. به طور کلي اين فرمان شامل چند محور بسيار مهم است که بايد از نظر موازين حقوقي مورد بررسي قرار گيرد؛ از جمله ضرورت اصلاح سيستم اداري و در رأس آن سيستم قضايي کشور، اصل قانوني بودن جرم و مجازات، حرمت جان و مال و آبروي مسلمانان، جلوگيري از هتک حرمت افراد و منع از دستگيري ها و بازدداشت هاي غير قانوني و... را مورد تاکيد قرار مي دهد. در اين تحقيق برآنيم تا موازين فقهي و حقوقي اين فرمان تاريخي را مورد بررسي قرار دهيم.

 
کلید واژه: فرمان هشت ماده اي، امام خميني، جرم، مجازات، دستگيري خودسرانه، قانون شرع، قانون اساسي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 69   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی