بيكاري هر نهاده توليد به منزله از دست رفتن فرصت بهره‌برداري از آن براي توليد محصول است؛ انباشته شدن فرصتهاي از دست رفته در هر كشوري در طي زمان منجر به ضعف نسبي اقتصاد آن در مقايسه با ساير كشورها مي‌شود. در ميان عوامل توليد، عدم اشتغال نيروي انساني افزون بر آثار اقتصادي، به دليل آثار اجتماعي، فرهنگي و سياسي از اهميت بيشتري برخوردار است. در ايران نيز، در كنار نامطلوب بودن بيكاري آنچه مشكل تامين اشتغال را در سال هاي پيش رو به مبرمترين ضرورت برنامه ريزي تبديل كرده است به سن كار رسيدن موج جمعيتي حاصل از نرخ رشد بالاي جمعيت در سال هاي اوليه انقلاب است. از آنجا كه فشار عرضه باعث گسترش بيشتر بي تعادلي در بازار كار در سال هاي اخير شده است، تحليل اين بازار بدون شبيه سازي درون زاي سيستم جمعيتي كشور و عرضه نيروي كار از جامعيت لازم برخوردار نخواهد بود. از طرف ديگر، تقاضاي نيروي كار همانند تقاضا براي ساير نهاده‌هاي توليد، تابعي مشتق شده از تابع توليد كشور است؛ لذا، حاصل از تعامل متغيرهاي مختلف سيستم اقتصادي است. بنابراين، شبيه‌سازي نرخ بيكاري نيروي كار به شبيه سازي حجم زيادي از روابط اقتصادي و جمعيتي نياز دارد. در همين راستا در پژوهش حاضر. با طراحي درون‌زاي سيستم جمعيتي و اقتصادي كشور در قالب يك الگوي پوياي سيستمي، عرضه و تقاضاي نيروي كار تعيين و به اين ترتيب ،نرخ بيكاري محاسبه مي‌شود. اين محاسبه سال هاي اخير 1383 و 1384 را سالهاي اوج بيكاري،در صورت ثبات شرايط فعلي اقتصادي كشور را نشان مي‌دهد.
از آن جا که طراحي بسياري از الگوهاي برنامه ريزي اقتصادي بر اساس نرخ رشدي براي توليد در کشور است که توانايي رسيدن به اهداف اقتصادي از جمله اشتغال کامل را فراهم کند، الگوي طراحي شده براي بررسي رابطه بين رشد اقتصادي و نرخ بيکاري در قالب قانون اکان در اقتصاد کشور مورد استفاده قرار گرفته است. اين بررسي نشان مي دهد که به ازاي هر 2.5 درصد نرخ رشد اقتصادي بالاتر از نرخ بالقوه اقتصاد کشور، نرخ بيکاري به ميزان 2.8 درصد کاهش مي يابد.