بررسي باورها و آگاهي زوجين متقاضي اهداي جنين از شرايط طبي و حقوقي اهداي جنين در ايران

زمينه و هدف: درمان ناباروري به وسيله هاي اهداي جنين، يكي از روش ها و تكنيك هاي كمكي توليدمثل براي داشتن فرزند در زوج هاي نابارور است. در ايران نيز با اعلام مشروعيت آن توسط فقها، با تصويب قانون از سال 1382 شرايط انجام آن مهيا گرديد.
اما لازمه اهداي جنين توجه به ملاحظات اخلاقي زيادي است كه قانون گذار بايد به صورت صريح و شفاف آن را روشن كند و راه سوء استفاده هاي غيراخلاقي را مسدود سازد. همچنين متقاضيان بايد آگاهي بيشتري نسبت به شرايط طبي و حقوقي آن داشته باشند.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي، طي 6 ماه به روش سرشماري، با 86 زوج متقاضي اهداي جنين كه از طرف دادگاه خانواده به واحد پزشكي قانوني مركز شهر تهران ارجاع شده بودند، مصاحبه شد و پرسش نامه طراحي شده پر گرديد. داده هاي به دست آمده با نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: در خصوص بررسي وضعيت ناباروري در %93.9 موارد، علت ناشي از ناباروي مرد بود. در هيچ يك از زوجين، اعتياد به مواد مخدر، ابتلا به ايدز و هپاتيت و بيماري هاي رواني شديد احراز نگرديد. %91.5 از زوجين متقاضي، اطلاعي از زوج دهنده نداشتند و انتخاب را به عهده مركز درماني گذارده بودند. %70.7 از زوجين به خصوصيات اخلاقي و 72% آنها به خصوصيت ژنتيكي فرزند حاصل از اهدا، اهميت ويژه اي مي دادند. %59.8 از زوجين متقاضي در خصوص رابطه فرزند حاصل از اهدا با زوج دهنده و مشكلات مرتبط با هويت فرزند بوجود آمده فكر نكرده بودند. در مورد نحوه فاش سازي به كودك، %85.4 موارد ذكر كردند كه موضوع دريافت جنين را به كودك حاصل از اهدا نخواهند گفت.
نتيجه گيري: ناشناس ماندن زوج هاي دهنده باعث مي شود كه تداخلات حقوقي و عاطفي كمتري در آينده براي زوج دهنده و گيرنده ايجاد گردد. از طرفي حقوق انساني كودكاني كه از اين طريق به دنيا مي آيند، ايجاب مي كند از نحوه تولدشان مطلع شوند. همچنين احتمال وقوع زناي با محارم بصورت غيرعمدي و آنومالي هاي ژنتيكي به دنبال افزايش تعداد زايمان هاي ناشي از ناباروري كمكي، روي هم رفته نظرات را به سمت گفتن حقيقت به فرزندان خصوصا در سنين قبل از بلوغ سوق مي دهد. هر چند بايد توجه داشت كه اين موضوع در ايران بسيار نوپا مي باشد و در حال حاضر مطالعه قابل استنادي با در نظرگرفتن اختلافات فرهنگي و عقيدتي ما با ساير ممالك انجام نشده است. همچنين به نظر مي رسد كه اطلاعات زوجين متقاضي نسبت به مسايل طبي و حقوقي بارداري به روش دريافت جنين، به ميزان كافي نباشد و ايجاد تسهيلاتي جهت اطلاع رساني بيشتر و انجام مشاوره هاي تخصصي پيش از اقدام به انجام مراحل اداري و قانوني به مربوطه لازم به نظر مي رسد.