روانشناسي تربيتي ثابت کرده است که اگر به کودکان اعتماد کنيم ، آنان افرادي متکي به نفس بار مي آيند و اگر به آنها اجازه دهيم که در مسايل مربوط به خود تصميم گيري کنند، مسووليت پذير خواهند شد. بر همين اساس ماده 12 کنوانسيون بين المللي حقوق کودک توصيه مي کند که براي کودکان بايد فرصتهايي فراهم آورده شود تا بتوانند در هر يک از مراحل دادرسي، اجرايي و قضايي مربوط به خود به طور مستقيم يا از طريق يک نماينده ابراز عقيده نمايد.
دولت جمهوري اسلامي ايران در اسفند 1372 به کنوانسيون ياد شده محلق شد و تعهد کرد که مقررات آن را به شرط عدم مغايرت با موازين اسلامي يا قوانين داخلي، اجرا کند. مقاله حاضر به بررسي شيوه اجراي ماده 12 کنوانسيون در قوانين ايران مي پردازد.