برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1397 , دوره  15 , شماره  54 ; از صفحه 11 تا صفحه 28 .
 
عنوان مقاله: 

عنوان فارسي: مباني مسؤوليت مدني در امور مالي دولت از منظر فقه و حقوق موضوعه(عنوان عربي: مباني المسؤولية المدينة في الشؤون المالية للحکومة علي وجهة نظر الفقه والحقوق الموضوعة)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* پردیس فارابی قم، دانشگاه تهران، ایران
 
چکیده: 
چکيده فارسي: دو نظريه مشهور در خصوص مبناي مسؤوليت مدني از سوي صاحب نظران ارائه شده است. يکي نظريه تقصير و ديگري نظريه خطر. لکن اين دو نظريه ايراداتي دارند که پاسخگوي روابط پيچيده امروزي نيستند. در فقه احاديث و رواياتي وجود دارد که مباني مسؤوليت مدني دولت را شناسايي نموده است و از مهمترين آنها قاعده لاضرر مي باشد. در قانون، هم از قانون اساسي و هم از ساير قوانين، اصول و موادي به مسأله مسؤوليت مدني دولت پرداخته است لکن اين مواد، مسؤوليت مدني دولت را فقط در موارد خاصي به رسميت شناخته است. در اين پژوهش ابتدا مباني مسؤوليت مدني به طور عام بررسي شده و سپس به مباني فقهي و حقوقي مسؤوليت مدني در امور مالي دولت پرداخته شده است و در آخر پيشنهادات و نظرات قابل توجهي در اين زمينه ارائه گرديده که مبين تقصير و يا قصور دولت در امور مالي مي باشد که در اين زمينه دولت بايستي از نظر حقوقي و اداري چاره اي بيانديشد تا خسارتي متوجه شخص حقوقي و حقيقي نگردد. چکيده عربي: تمّ تقديم نظرتين إلي مباني المسؤولية المدنية من جانب ذوي الآراء؛ إحداهما نظرة التقصير و الاُخري نظرة الخَطَر. لکن للنظرتين عيوباً لا تجيبُ عن العلاقات المُعقِّدة اليومية. هناک أحاديث و روايات في الفقه قد عَرَّفت مبانيَ المسؤولية المدنية للحکومة و من أهمّها «قاعدةُ لاضَرَر» و قد تطرَّق الدُّستورُ والقوانينُ الاُخري إلي اُصول هذه المسؤولية و موادّها. لکنَّ هذه الموادّ قد اعترفت بالمسؤولية المدنية للحکومة في الحالات الخاصة فقط. في هذا البحث، بدءاً تمّت دراسةُ مباني المسؤولية المدنية بوجهٍ عام، ثمَّ علاجُ المباني الفقهية والقانونية للمسؤولية المدنية في الشؤون المالية للحکومة و في النهاية ثمّ تقديمُ الاقتراحات و الآراء المعتينة في هذا المجال تُبَيِّنُ تقصيرَ الحکومة أو قصورَها في الشؤون المالية. فالرأيُ أنّه يجبُ علي الحکومة أن تحصُلَ علي حلولٍ قانونية و إدرايةٍ لِألّا يَتَضرَّرَ الشخص الطبيعي و الشخص الاعتباري.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ادیبی مهر، م.، و سلطانی، ع. (1397). عنوان فارسی: مبانی مسؤولیت مدنی در امور مالی دولت از منظر فقه و حقوق موضوعه(عنوان عربی: مبانی المسؤولیة المدینة فی الشؤون المالیة للحکومة علی وجهة نظر الفقه والحقوق الموضوعة). پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی), 15(54 ), 11-28. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=469693



Vancouver : کپی

ادیبی مهر محمد، سلطانی عین اله. عنوان فارسی: مبانی مسؤولیت مدنی در امور مالی دولت از منظر فقه و حقوق موضوعه(عنوان عربی: مبانی المسؤولیة المدینة فی الشؤون المالیة للحکومة علی وجهة نظر الفقه والحقوق الموضوعة). پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی). 1397 [cited 2022January29];15(54 ):11-28. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=469693



IEEE : کپی

ادیبی مهر، م.، سلطانی، ع.، 1397. عنوان فارسی: مبانی مسؤولیت مدنی در امور مالی دولت از منظر فقه و حقوق موضوعه(عنوان عربی: مبانی المسؤولیة المدینة فی الشؤون المالیة للحکومة علی وجهة نظر الفقه والحقوق الموضوعة). پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی), [online] 15(54 ), pp.11-28. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=469693.



 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 65 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی