برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1396 , دوره  13 , شماره  2 ; از صفحه 151 تا صفحه 173 .
 
عنوان مقاله: 

قانون گذاري جغرافيايي، با تاکيد بر جمهوري اسلامي ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه لرستان
 
چکیده: 

مهم ترين عامل موثر در امر قانون گذاري و اداره کشورها، که بر اساس آن توسعه متوازن و پايدار قلمرو ملي تحقق پذير خواهد بود، جغرافيا است. عاملي که کشورهاي در حال توسعه و توسعه نيافته کمتر به آن توجه نموده و با انتخاب سيستم بسيط و تک ساخت که اکثرا ناسازگار با فضاي جغرافيايي آنهاست، يکسان انگاري و يکسان سازي سرزميني را در دستور کار خود قرار داده اند. جمهوري اسلامي ايران نيز با دارا بودن چنين سيستمي، تفاوت هاي فضايي- جغرافيايي را در مديريت و قانون گذاري کشور تا حدودي ناديده انگاشته است. بر همين اساس اين پژوهش با روش توصيفي – تحليلي بر آن است تا به بررسي قانون گذاري جغرافيايي در ايران و ارائه پيشنهاداتي براي تحقق اين امر پردازد. نتايج تحقيق نشان مي دهد که ايران کشوري پهناور با تنوع و تفاوت هاي گسترده جغرافيايي است که اين گوناگوني موجب شده، بر هر يک از بخش هاي کشور شرايط متفاوتي حکمفرما باشد. با اين وجود قوانين مصوب در جمهوري اسلامي ايران همگي در سطح ملي تصويب شده و به رغم وجود ويژگي هاي جغرافيايي متنوع و مختلف کشور، براي همه مناطق کشور به طور يکسان به اجرا گذارده مي شوند. اين مساله موجب شده بيشتر مناطق کشور که (به لحاظ شرايط خاص حاکم بر خود) همخواني مناسبي با قوانين وضع شده در سطح ملي ندارند، از توسعه لازم برخوردار نگرديده و ضمن کاهش کارايي اين قوانين در اين مناطق، پتانسيل هاي بالاي جغرافيايي مناطق مذکور مورد توجه و بهره برداري مناسب قرار نگيرد. در اين پژوهش سعي شده است با اشاره به نقش پژوهش در قانون گذاري، لزوم توجه به اين تفاوت ها و تعريف قوانين متناسب با شرايط حاکم بر هر يک از اين مناطق را بررسي کنيم که ماحصل آن ضرورت توجه به قانون گذاري جغرافيايي هست که يکي از مباحث کاربردي و مهم در قانون گذاري و حکمراني خوب است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 80
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی