بررسي اثرات اقتصادي و اجتماعي قانون هدفمند کردن يارانه ها بر کيفيت زندگي خانوارهاي روستايي شهرستان اروميه

زندگي در مناطق روستايي باعث مي شود تا افراد دسترسي کمتري به خدمات اجتماعي و اقتصادي داشته باشند. ازاين رو، آرمان اصلي برنامه ها و پروژه هاي توسعه روستايي، بهبود کيفيت زندگي کساني است که در اين مناطق زندگي مي کنند. بر همين اساس قانون هدفمندي يارانه ها نيز به منظور برقراري عدالت و رفاه اجتماعي و همچنين ارتقاي سطح کيفيت زندگي قشر ضعيف جامعه به اجرا درآمد. پژوهش پيمايشي- تحليلي حاضر با هدف بررسي اثرات اقتصادي و اجتماعي قانون هدفمندي يارانه ها بر کيفيت زندگي روستاييان شهرستان اروميه به انجام رسيد. جامعه آماري اين تحقيق را 71353 خانوار روستايي اين شهرستان تشکيل داد. با استفاده از فرمول کوکران تعداد 265 نفر به روش نمونه گيري چندمرحله اي به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. ابزار جمع آوري اطلاعات اين تحقيق پرسشنامه اي بود که روايي آن به وسيله گروهي از افراد متخصص تاييد شد و پايايي آن با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ تاييد گرديد. مقدار اين ضريب براي شاخص هاي مختلف بين 0.70 تا 0.93 به دست آمد. نتايج تحقيق نشان داد که اجراي قانون هدفمندي يارانه ها هم بر بعد اقتصادي (b=0.531 و سطح معني داري=0.000) و هم بر بعد اجتماعي (b=0.582 و سطح معني داري=0.000) کيفيت زندگي روستاييان در شهرستان اروميه اثر مثبت و معني داري داشته ولي اثرات اجتماعي آن بيش از اثرات اقتصادي اجراي اين قانون بوده است. با اين وصف ازآنجاکه کيفيت زندگي تابع شرايط و عوامل بسيار متنوع و متعددي است با قطعيت نمي توان تمام تغييرات حاصله را به اجراي قانون هدفمندي يارانه ها مرتبط دانست.