سازوکارهاي نظارت فعال غيرقضايي بر اقدامات ضابطان دادگستري (مطالعه تطبيقي حقوق ايران، فرانسه و انگليس)

زمينه و هدف: اهميت نظارت بر عملکرد ضابطان دادگستري (به عنوان جبهه مقدم دستگاه عدالت کيفري) باعث شده است در بسياري از کشورها، علاوه بر نظارت عام مقام قضايي بر عملکرد ظابطان، نهادهاي خاصي نيز وظيفه اعمال نظارت غير قضايي بر عملکرد اين افراد را بر عهده داشته باشند. هدف از انجام اين پژوهش بررسي امکان سنجي اعمال نظارت غير قضايي بر عملکرد ضابطان دادگستري در حقوق ايران است.
روش شناسي: روش تحقيق استفاده شده در اين مقاله، کيفي و مبتني بر مطالعات کتابخانه اي و اسنادي بوده و سعي شده است با بررسي سازوکارهاي نظارت غيرقضايي، ضوابط کاربست اين نوع نظارت بر عملکرد ضابطان مورد بررسي قرار گيرد.
يافته ها و نتايج: يافته هاي تحقيق نشانگر اين واقعيت هستند که به رغم مغفول ماندن اعمال نظارت غيرقضايي بر عملکرد ضابطان در حقوق ايران، امکان اعمال اين نوع از نظارت در حقوق ايران وجود دارد. سازمان بازرسي کل کشور با توجه به وظيفه عام نظارتي خود و کميسيون اصل نود قانون اساسي با توجه به اين که مرجع دريافت شکايات از نهادهاي دولتي است، مي توانند بنا به تشخص خود يا با دريافت شکايت و گزارش از اشخاص يا سازمان هاي ديگر، اقدام به تعقيب و پيگيري ضابطان در موارد نقض حقوق شهروندي کند.