ساز و کار انتقال سياست پولي بر وام دهي بانک ها از طريق اقلام زيرخط ترازنامه

بانک ها از طريق انتقال وجوه از واحدهاي داراي مازاد به واحدهاي اقتصادي داراي کسري، نقش منحصربه فردي در انتقال اثرات سياست پولي از طريق کانال وام دهي دارند. کانال وام دهي بانک بر آثار سياست پولي بر عرضه اعتبارات و تسهيلات بانکي تمرکز دارد. هنگامي که بانک ها با يک سياست پولي انقباضي روبه رو هستند نمي توانند وجوه قابل وام دادن از دست رفته خود را به طور کامل جايگزين کنند، عرضه وام را کاهش مي دهند. اين کاهش در عرضه وام ها هزينه دريافت اعتبار را براي بنگاه ها و خانوارها افزايش داده و، به طور معکوس، بر فعاليت هاي واقعي اقتصاد اثر خواهد گذاشت. بدين ترتيب، کانال وام دهي بانک از کانال هاي انتقال سياست پول به بخش واقعي اقتصاد است. سياست پولي توان موثري براي اثرگذاري بر فعاليت هاي خارج از واسطه گري پولي بانک ها دارد. فعاليت هاي خارج از واسطه گري پولي بانک اختصاصا تاکيدي بر عمليات زيرخط ترازنامه بانک هاست که به شکل هاي مختلف و با تاکيد بر بازار سرمايه و ارائه خدمات غيرمالي رخ مي دهد. اقلام زيرخط ترازنامه بانک ها براي مشتريان بانک توان خلق نقدينگي را دارد. در اين ارتباط از داده هاي پنل شبکه بانکي ايران براي 18 بانک، در دوره 1385 تا 1392ش، استفاده شده است. در اين مقاله به بررسي اثرات مثبت ميان اقلام زيرخط ترازنامه و وام دهي بانک ها در شبکه بانکي کشور پرداخته و تاثيرگذاري کم سياست پولي روي کانال وام دهي بانک ها، از طريق اقلام زيرخط، بررسي مي شود.مطابق با نتايج به دست آمده، در ايران اقلام زيرخط اثرات سياست پولي بر وام دهي بانک ها را کاهش مي دهد و موجب تضعيف سياست پولي از طريق کانال وام دهي بانک ها خواهد شد. فعاليت هاي زيرخط ترازنامه بانک ها مي تواند دسترسي وام را براي مشتريان تحت تاثير قرار داده و از اين طريق تاثيرگذاري و کارايي سياست پولي را کاهش دهد.