بيکاري يکي از مشکلات بزرگ اقتصادي - اجتماعي است که عملکرد حکمرانان آن را به طور مستقيم و غيرمستقيم تحت تاثير قرار مي دهند و متقابلا افزايش نرخ بيکاري را مي توان ازجمله دلايل اصلي بروز مشکلات اقتصادي- اجتماعي دانست. هدف اين مطالعه بررسي تاثير شاخص نهادي حکمراني بر نرخ بيکاري در کشورهاي منتخب عضو جنبش عدم تعهد، طي دوره 2012-1996م، است. نتايج مطالعه مبني بر تاثير منفي و بي معناي شاخص نهادي حکمراني بر نرخ بيکاري، گوياي ناهماهنگي سياست هاي کلان اقتصادي با راهبرد هاي بهبود شاخص نهادي و کاهش نرخ بيکاري و کيفيت نامناسب کيفيت قوانين و مقررات و وجود فساد و اثربخشي پايين دولت در اقتصاد در کشورهاي مورد مطالعه است. پس سياست گذاران و مسوولان اقتصادي در کشورهاي مورد مطالعه بايد تمهيدات لازم را درخصوص بهبود شاخص نهادي حکمراني و به کارگيري هدفمند نيروي کار به کار گمارند. همچنين، تاثير متغيرهاي توليد ناخالص داخلي و آزادي اقتصادي بر نرخ بيکاري کشورهاي مورد مطالعه منفي و معنادار است. متغيرهاي هزينه هاي جبران خدمات نيروي کار و وفور منابع طبيعي نيز بر نرخ بيکاري به ترتيب اثرات مثبت و منفي اما بي معني دارند.