تاثير شوک هاي اعتباري بر پويايي متغيرهاي عمده مالي و کلان اقتصادي ايران در قالب يک مدل DSGE

در اين مقاله، تاثير شوک هاي اعتباري شامل شوک نرخ سود سپرده و تسهيلات بانکي بر متغيرهاي بخش واقعي اقتصاد و بر تصميمات بهينه سرمايه گذاري بخش خانوار در طيفي از دارايي ها نظير سهام، املاک، طلا، ارز و سپرده گذاري بانکي در چارچوب يک مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي، بر پايه آموزه هاي مکتب کينزين هاي جديد، با اجزاي مالي و بانکي بررسي مي گردد. بر پايه معادلات مدل طراحي شده، ميزان سرمايه گذاري خانوار در هر يک از دارايي هاي فيزيکي و مالي با قيمت هاي جاري آن دارايي ها رابطه معکوس و با قيمت هاي انتظاري آنها رابطه مستقيم دارد، طوري که سرمايه گذار با افزايش قيمت جاري دارايي ها اقدام به فروش آن مي کند و در صورتي يک دارايي را نگهداري مي کند که دورنماي روشني از افزايش قيمت آن دارايي داشته باشد. از سوي ديگر، نتايج حاصل از کاليبراسيون و شبيه سازي مدل و تحليل توابع عکس العمل آني نشان مي دهد که يک شوک مثبت به نرخ سود سپرده ها، از يک سو، سبب کاهش تقاضاي سرمايه گذاري در دارايي هاي فيزيکي و مالي و، از سوي ديگر، از کانال افزايش هزينه تامين مالي، سبب افزايش هزينه نهايي مي گردد. همچنين، کاهش سرمايه گذاري در بخش توليد، سبب کاهش در موجودي سرمايه، سرمايه گذاري، توليد، تورم و مصرف مي گردد. بر پايه اين نتايج، ايجاد ثبات در بازار دارايي هاي فيزيکي و مالي، مستلزم شکل دهي انتظارات مثبت از روند آتي قيمت دارايي ها به ويژه سهام است. علاوه بر اين، هرچند افزايش سود سپرده يک ابزار مهم جهت اعمال سياست پولي و تامين مالي است و در شرايط تورمي ضرورتي انکارناپذير است، ليکن تبعات منفي آن بايد مدنظر قرار گيرد.