تجارت بين المللي تسليحات در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهاني و استثنائات امنيتي آن

معاملات و نقل وانتقالات بين المللي تسليحاتي به عنوان يک تجارت معظم و راهبردي، از سال 2013 با تصويب معاهده سازمان ملل در خصوص تجارت تسليحات، تحت مقررات گذاري بين المللي در آمده است. از آنجا که سلاح نوعي کالاست، اصولا احکام مربوط به تجارت بين المللي آن نيز بايد بر اساس مقررات سازمان تجارت جهاني و بالاخص موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) 1994 تعيين شود.از طرف ديگر، معاهده تجارت تسليحات ضوابط و محدوديت هايي را به منظور کنترل و رديابي تسليحات معامله شده در نظر گرفته که با اصل آزادي تجارت در سازمان تجارت جهاني مغايرت دارد. بنابراين، يا ضوابط مندرج در معاهده تجارت تسليحات بايستي به نحوي تعبير شوند که با مقررات سازمان تجارت جهاني در تعارض نباشند و يا مقررات اخير به نقع ضوابط مندرج در معاهده تفسير شود. با توجه به اين که اصل آزادي تجارت با استثنائاتي در مقررات سازمان تجارت جهاني همراه است، بنابراين، هرگونه محدوديت فراروي تجارت آزاد بايستي ذيل استثنائات مصرح در موافقت نامه هاي سازمان بگنجد. مهم ترين اين استثنائات تحت عنوان استثنائات کلي و امنيتي به ترتيب در مواد 20 و 21 گات 1994 مطرح شده اند. چون موضوع و هدف معاهده تجارت تسليحات تضمين و ارتقاي صلح و امنيت بين المللي از رهگذر کنترل تجارت تسليحات متعارف بوده و مستقيما به موضوع تسليحات مي پردازد، در نتيجه، ضوابط و محدوديت هاي مندرج در آن، در چارچوب ماده 21 گات 1994 (استثنائات امنيتي) قابل توجيه و تفسير بوده و با مقررات سازمان تجارت جهاني و هم چنين تعهدات اعضاي معاهده بر اساس آن، در تعارض نيست.