انجام دادن بسياري از اعمال حقوقي در قالب اعطاي وکالت به غير، امر رايج و مرسومي است، به گونه اي که موکل با هدف تحقق منويات خود توسط وکيل، به وي وکالت و نيابت مي دهد. اما جواز و عدم جواز وکالت دادن واقف به غير، به منظور انشاي صيغه وقف و نوعي توکيل در وقف، همواره يکي از خاستگاه هاي اختلاف نظر فقهي بوده است، به طوري که از يک سو، ادله اي بر جواز چنين توکيلي، و از سوي ديگر، ادله اي نيز بر عدم جواز وکالت دادن در وقف دلالت دارد. البته درباره شرط وکالت در وقف در ضمن برخي از عقود لازم، نظير بيع و رهن، مشهور فقها به جواز چنين شرط و آثار و احکام مترتب بر آن حکم صريحي داده اند و به صورت متقابل در قالب «شرط فعل»، توسط حقوقدانان نيز پذيرفته شده است.
تبيين معنا و مفهوم ماهيت وقف از حيث عباديت يا معامليت و اينکه آيا در وقف، قصد قربت شرط است يا خير؟ نقش تعيين کننده اي در اتخاذ موضع اثبات يا نفي در حکم اين موضوع دارد.
در نوشتار حاضر ضمن بررسي استدلال هاي قائلان به جواز و عدم جواز توکيل در وقف، از رهيافت ادله اي چند از جمله دليل عرف، به اين نتيجه اصلي مي رسيم که وکالت دادن در وقف و به تعبير ديگر توکيل در وقف، چه در قالب شرط ضمن عقد (شرط فعل) و چه به صورت ابتدايي، جايز و صحيح است.