تاثير نوسانات سياست هاي مالي بر سرمايه گذاري بخش خصوصي در ايران

شناخت رفتار سرمايه گذاري به عنوان يکي از مهم ترين اجزاي تقاضاي کل نقش تعيين کننده اي در شکل گيري ادوار تجاري و رشد اقتصادي دارد همواره مورد توجه اقتصاد دانان و سياست گذاران بوده است. بر اين اساس از ديرباز نظريه پردازان اقتصادي در صدد تهيه الگويي بوده اند تا بتواند رفتار سرمايه گذاري را با توجه به عوامل تاثير گذار بر آن تبيين نمايد. اگر چه عوامل متعددي به عنوان عوامل تاثير گذار بر سرمايه گذاري بخش خصوصي شناسايي شده اند، اما در کشورهاي در حال توسعه بي ثباتي اقتصادي و نااطميناني ناشي از آن شکل برجسته تري به خود گرفته است.
هدف اصلي اين مقاله بررسي رابطه ميان نااطميناني ناشي از نوسانات سياست هاي مالي بر سرمايه گذاري بخش خصوصي در ايران طي دوره زماني 1388-1352 مي باشد. براي دست يابي به اين هدف، ابتدا نوسانات سياست هاي مالي دولت در غالب دو شاخص، يکي نوسانات کسري بودجه و ديگري نوسانات مالياتي، با استفاده از روش GARCH محاسبه و به عنوان متغير نااطميناني در نظر گرفته شده است. آن گاه به منظور به دست آوردن رابطه ميان نااطميناني مذکور و سرمايه گذاري بخش خصوصي، الگوي ARDL مورد استفاده قرار گرفته است. نتايج حاصل از برآورد مدل هاي مورد بررسي نشان دهنده آن است که نوسانات کسري بودجه تنها در کوتاه مدت و با يک وقفه تاخير و نوسانات مالياتي تنها در بلندمدت بر سرمايه گذاري بخش خصوصي در اقتصاد ايران تاثير منفي داشته است. اين نتايج را مي توان ناشي از حاکميت قاعده برگشت ناپذيري سرمايه گذاري در اقتصاد ايران دانست.