ماليات سبز عاملي فراموش شده در برنامه ريزي صنعتي ايران

توليدات صنعتي و رشد آن به تنهايي به منزله معياري براي سنجش عملکرد بخش صنعت در هر مقطع يا دوره زماني قلمداد مي شود، اما نمي تواند متغير اساسي براي سنجش عملکرد اين بخش در نظر گرفته شود، زيرا اين عامل بدون توجه به عوامل زيست محيطي، حتي در پاره اي از موارد مي تواند عملکرد مورد نظر را تحت تاثير قرار دهد. بر اين اساس، نمي توان و نبايد توليد بيشتر، خصوصا در برخي صنايع، به قيمت تخريب محيط زيست صورت پذيرد. اين در حالي است که قانون اساسي ج.ا.ا. نيز آن دسته از فعاليت هاي اقتصادي را که با آلودگي محيط زيست يا تخريب جبران ناپذير آن در ارتباط است ممنوع دانسته است. مطابق اصل پنجاهم اين قانون در جمهوري اسلامي ايران، حفاظت از محيط زيست که نسل امروز و نسل هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي شده است. همچنين، به اين موضوع در سند چشم انداز بيست ساله ايران نيز توجه و بر اساس اين سند، برخورداري از محيط زيست سالم به منزله حق همگاني مطرح شده است. علاوه بر موارد مذکور، موضوع محيط زيست و مصاديق آن در قوانين برنامه توسعه اقتصادي کشور نيز مورد توجه بوده و براي مثال، برنامه سوم را مي توان در حکم نقطه عطفي در زمينه توجه به محيط زيست تلقي کرد، زيرا در اين قانون به مسائل محيط زيست فصلي جداگانه اختصاص داده شده است. از اين رو، اين مقاله مي کوشد با تقسيم توليدات صنعتي بر حسب ميزان آلايندگي تحميل شده به محيط زيست و سنجش سودآوري آن ها، ارتباط اين دو را بررسي کند. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد که در تمامي موارد، سودآوري توليدات صنعتي آلاينده به مراتب و به صورت معني داري بيش از اين ميزان در صنايع پاک است. از اين رو، برتري عملکرد چنين بنگاه هايي را نمي توان فقط با معيار سودآوري سنجش کرد. بر اين اساس و از حيث سياست گذاري، لازم است با به کارگيري ماليات سبز، که به نظر مي رسد عامل فراموش شده در برنامه ريزي هاي صنعتي ايران باشد، تمهيدات لازم براي جلوگيري از تخريب محيط زيست فراهم شود.