8 SID.ir | عنوان فارسي: بررسي تطبيقي حکم عدم تعيين اجاره بها در عقد اجاره از منظر فقه اماميه و قوانين ايران (عنوان عربي: دراسة مقارنة عن عدم تعيين الاُجرة في عقد الإجارة في فقه الإمامية و حقوق ايران)

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

عنوان فارسي: بررسي تطبيقي حکم عدم تعيين اجاره بها در عقد اجاره از منظر فقه اماميه و قوانين ايران (عنوان عربي: دراسة مقارنة عن عدم تعيين الاُجرة في عقد الإجارة في فقه الإمامية و حقوق ايران)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه حقوق خصوصی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 
چکیده: 

چکيده فارسي:
اجاره عقدي است معوض که بايد مانند ساير عقود معوض در هنگام انعقاد عقد، عوض و معوض آن مشخص باشد. طبق قواعد عمومي قراردادها در صورتي که مورد تعهد طرفين مشخص نباشد، عقد باطل خواهد بود. با اين وجود، در ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 و 1362، عدم تعيين اجاره بها در عقد اجاره اي که به صورت شفاهي منعقد مي شود منجر به بطلان عقد نخواهد شد و در صورت اختلاف طرفين، دادگاه ميزان اجاره بها را مشخص مي کند. حکم مذکور برخلاف قواعد عمومي قراردادها بوده و تعيين ميزان اجاره بها توسط دادگاه باعث مي شود تا اراده طرفين در عقد اجاره ناديده گرفته شود. در اين مقاله، ابتدا به بررسي وضعيت عدم تعيين اجاره بها در فقه و سپس به بررسي موضوع درقوانين موضوعه ايران پرداخته مي شود.

چکيده عربي:
إن الإجارة عقدٌ معوّضٌ کالعقود المعوضّة الاخري و ينبغي أن يتعيَّنُ العِوَضان حين العقد. وفقاً للاتفاقيات العامّة، إذا لم يتعيّن تعهُّدُ الطرفين في العقد، فالعقد باطل. و لکن وفقاً لمادة 3 في قانون الروابط بين المؤجر و المستأجر المقرّر سنة 1356 و 1362، لا يبطل عقد الإجارة إن کان شفاهياً في عدم تعيين الاُجرة. و عند الاختلاف بينهما تُعين المحکمةُ مقدارَ الاُجرة و هذا الحکم يحالف الاتفاقيات العامة. و هذا الحکم يعني عدم الاعتناء تعيطن الإجارة في الفقه، ثم عن القوانين الموضوعة مقدار الاجارة.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 221
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی