حاکميت قوانين جزايي ايران در خصوص جرايم ارتکابي درخارج ازکشور با رويکرد فقه اماميه و امنيت ملي

از طرف ايرانيان مقيم خارج از کشور جرايمي عليه امنيت ملي و غير آن به وقوع مي پيوندد. از طرف غير ايرانيان نيز جرايمي در خارج از کشور رخ مي دهد که به گونه اي به کشور ما مربوط مي گردد. ارتکاب برخي از اين جرايم در خارج از کشور به امنيت داخلي و خارجي کشور ما لطماتي وارد مي سازد. در اين مقاله سعي شده بيان گردد که اعمال و اجراي کليه قوانين جزايي کشور بر تمامي جرايم ارتکابي ايرانيان در خارج از کشور نه منطقي و نه ميسور خواهد بود. در حقيقت مجموعه قوانين جزايي کشور ما در خصوص تعدادي از جرايم ارتکابي خارج از کشور توسط ايرانيان و همچنين جرايم ارتکابي غير ايرانيان که به امنيت ملي ما صدماتي وارد نمايد قابل اجراء خواهد بود. در نتيجه قوانين جزايي فقط بايد در خصوص تعدادي از جرايم خاص ارتکابي خارج از کشور اعمال گردد. دليل و هدف حاکميت قوانين جزايي ايران بر تعدادي از جرايم ارتکابي در خارج از کشور نيز قوانين و مقررات شرعي از يک طرف و امنيت ملي کشور از طرف ديگر مي باشد.