بررسي ساز و کار انتقال مالکيت در اقسام بيع مال کلي

در حقوق ايران، همانند حقوق بسياري از کشورها، صرف انعقاد عقد بيع موجب انتقال مالکيت مبيع مي شود. البته، اگر چه انتقال مالکيت به مجرد وقوع بيع به عنوان يک اصل مسلم و قاعده کلي پذيرفته شده است؛ ليکن تمامي قراردادهاي فروش به انتقال فوري مالکيت مبيع منتهي نمي گردد. در بسياري از اقسام بيع انتقال مالکيت در زماني منفصل از عقد محقق مي گردد و ما شاهد نوعي انحراف از قاعده انتقال مالکيت در زمان انعقاد عقد هستيم. از جمله مصاديق انحراف از قاعده، انتقال مالکيت مبيع در بيع کلي في الذمه و بيع کلي در معين مي باشد که ما در اين مقاله در صدد هستيم به روش تحليلي- تطبيقي ساز و کار انتقال مالکيت در اين دو نوع از بيع را که به زعم نگارنده اين سطور ساز و کاري تعليقي مي باشد مورد تحليل و بررسي قرار دهيم.