«بررسي تاثير تورم بر عملکرد بازارهاي مالي در ايران طي سال هاي 86-1352»

تورم به عنوان يکي از شاخص هاي مهم اقتصادي در دنيا، همواره مورد توجه بسياري از محققين بوده است. يکي از جنبه هايي که کمتر مورد بررسي قرار گرفته تاثير اين شاخص بر عملکرد بازارهاي مالي و توسعه آن مي باشد که در اين مقاله سعي شده به بررسي بيشتر بر روي زواياي پنهان اين مساله در اقتصاد ايران پرداخته شود. به اين منظور، از شاخص هاي مالي شامل نسبت بدهي هاي نقدي به توليد ناخالص داخلي، نسبت دارايي هاي داخلي بانک هاي تجاري به کل دارايي هاي بانک ها و بانک مرکزي، نسبت مطالبات سيستم بانکي از بخش خصوصي به کل اعتبارات سيستم بانکي و نسبت بدهي بخش خصوصي به سيستم بانکي به توليد ناخالص داخلي و نيز شاخص کلي توسعه مالي (که با استفاده از روش تجزيه مولفه هاي اصلي و به صورت ميانگين وزني از اين چهار شاخص محاسبه شده است) به عنوان شاخص هاي بررسي عملکرد بازارهاي مالي استفاده شده است. به علاوه، به منظور برازش اثر تورم بر توسعه مالي از روش اقتصادسنجي کوانتيل بهره گرفته شده است. نتايج پژوهش حاضر گوياي آن است که نرخ هاي تورم بالا در اقتصاد ايران باعث شده که واسطه هاي مالي قادر نباشند با حداکثر کارايي به فعاليت بپردازند. به عبارت ديگر تورم اثري منفي و معني دار بر توسعه مالي در ايران داشته است و به عنوان يکي از چالش هاي اساسي فعاليت واسطه هاي مالي در ايران تلقي مي شود.