نقش کيفيت نهادي بر رابطه وفور منابع طبيعي و رشد اقتصادي: مورد اقتصادهاي نفتي

در اين مقاله تلاش شده است تا آثار وفور منابع طبيعي بر رشد اقتصادي با در نظر گرفتن نقش کيفيت نهادي مورد بررسي قرار گيرد. بدين منظور، اثرات کيفيت نهادي مانند اثربخشي دولت و کنترل فساد در کنار عامل وفور منابع طبيعي بر رشد اقتصادي کشورهاي داراي اقتصاد نفتي طي دوره زماني (2010- 1996) با استفاده از رويکرد داده هاي تابلويي مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج تجربي نشان مي دهد طي دوره زماني مورد بررسي وفور منابع طبيعي داراي تاثير منفي و معنادار و نيز کيفيت نهادي داراي اثر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادي اين کشورها بوده است. در ضمن، عدم برخورد مناسب و منطقي با وفور منابع طبيعي و درآمدهاي حاصل از آن به پايين آمدن سطح کيفيت نهادي منجر شده و از اين طريق باعث کاهش بيشتر رشد اقتصادي اين کشورها شده است. با توجه به نتايج بدست آمده و تحليل هاي ارائه شده از آنجا که توام بودن وفور منابع با ضعف کيفيت نهادي در يک چرخه باطل سبب کندي هر چه بيشتر رشد اقتصادي مي شود توصيه سياستي مهم مقاله اصلاح الگوي مديريت درآمدهاي ناشي از فروش منابع سرشار طبيعي به منظور بهبود و ارتقا کيفيت نهادي است که اين امر مي تواند يکي از راهبردهاي مناسب براي شکستن چرخه باطل و بطور متعامل در يک فرايند دو سويه موجب افزايش و پايداري رشد اقتصادي تلقي شود. در کنار اصلاح الگوي مديريت درآمدهاي منابع طبيعي، اهتمام به ارتقا کيفيت نهادي از کانال هاي ديگر نيز مي تواند در تسريع رشد اقتصادي موثر واقع شود.