بررسي رابطه برخي از ساز و کارهاي حاکميت شرکتي، حق الزحمه حسابرسي و ميزان مالکيت شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تحقيق حاضر به بررسي ارتباط بين برخي از ساز وکارهاي حاکميت شرکتي، حق الزحمه حسابرسي و ميزان مالکيت شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي پردازد. ميزان و ماهيت حق الزحمه حسابرسي مستقل به عوامل كليدي، اندازه شركت، پيچيدگي عمليات و ريسك حسابرسي مربوط است. حاکميت شرکتي مجموعه اي از نظام ها، فرآيندها و ساختارهايي است که با استفاده از سازوکارهاي درون سازماني، نظير: هيات مديره، کنترل هاي داخلي اداري و حسابداري، کميته حسابرسي و نيز سازوکارهاي برون سازماني، مانند: نظارت قانوني، نظام حقوقي، بازار سرمايه و حسابرسي مستقل در پي کسب اطمينان از رعايت حقوق ذي نفعان، پاسخگويي، شفافيت و عدالت در واحد تجاري است. تحقيقات نشان دادند که ساختار حاکميت شرکتي ضعيف با کيفيت گزارشگري مالي پايين و مشکل کنترل داخلي در ارتباط است. حاکميت شرکتي ضعيف احتمالا ميزان ارزيابي ريسک ذاتي و ريسک کنترل را افزايش مي دهد. افزايش اين ريسک ها روي بودجه زماني حسابرسي اثر مي گذارد، که باعث افزايش حق الزحمه حسابرسي مستقل مي شود. بر اين اساس، 78 شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طي دوره زماني 84 – 88 به عنوان نمونه انتخاب گرديد. يافته هاي تحقيق در خصوص ارتباط بين برخي از ساز وکارهاي حاکميت شرکتي و حق الزحمه حسابرسي بيانگر وجود رابطه منفي بين حق الزحمه حسابرسي و درصد اعضاي غيرموظف هيات مديره و رابطه مثبت بين دوگانگي مديرعامل با حق الزحمه حسابرسي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. همچنين، رابطه بين دوگانگي مديرعامل و حق الزحمه حسابرسي هنگامي که مالکيت پراکنده است، قويتر است.