9 SID.ir | عنوان فارسي: تحليل فقهي - حقوقي خسارت ناشي از تفويت منفعت (عنوان عربي: التحليل الفقهي الحقوقي للخسارة الناتجة من تفويت المنفعة)

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

عنوان فارسي: تحليل فقهي - حقوقي خسارت ناشي از تفويت منفعت (عنوان عربي: التحليل الفقهي الحقوقي للخسارة الناتجة من تفويت المنفعة)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه شهيد بهشتي تهران
 
چکیده: 

چکيده فارسي:
پس از تصويب قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب درامور مدني که تبصره
2 ماده 515 آن خسارت ناشي از عدم النفع را غيرقابل مطالبه اعلام نمود در پرتو تفسيرهاي مختلفي که از اين مقرره به عمل آمد، موضع حقوق ايران در مورد ضمان آور بودن تفويت منافع دچار ابهام گرديده است که با توجه به اهميت حقوقي تعيين دامنه خسارات قابل جبران در حوزه مسووليت قهري و قراردادي، تحقيق بيشتر در خصوص مباني و مدلول مقرره مذکور ضروري مي نمايد. جهت ارائه تفسيري صحيح از مقرره مذکور بايد خاستگاه فقهي آن و ساير مقررات مرتبط با موضوع مسووليت ناشي از تفويت منافع را مدنظر قرار داد که موضع فقه اماميه در خصوص ضمان منافع و مدلول ساير مقررات مربوطه مقتضي اين ديدگاه است که از مقرره صدرالذکر صرفا ممنوعيت مطالبه عدم النفع در حوزه مسووليت قراردادي و علاوه بر آن حداکثر ضمان آور نبودن اتلاف منافع غيرمحقق قابل استنباط است و قانونگذار در صدد منع کلي قابليت جبران خسارات ناشي از فوت منفعت، نبوده است.

 

چکيده عربي:
بعد تقرير قانون المرافعات لدي
المحاکم ذات الصلاحية العامة و الثورة في المسائل المدنية الذي اعلن في المفردة الثانية لمادة 515 ان الخسارة الناتجة من تفويت المنفعة غير قابلة للمطالبة، ابهمت الحقوق الايرانية في تضمين هذا التفويت، و بناء علي الأهمية الحقوقية للأمر يجب تحديد نطاق تعويض الخسارات في المسؤولية القهرية و الاتفاقية من عن المباني و فقه الإمامية يري ان القاعدة المقررة المذکورة في ممنوعية المطالبة لتفويت المصالح لدي المسؤولية الاتفاقية تستنبط عدم تضمين إتلاف المصالح غير المحققة و لم يکن المقنن مزمعا علي المنع الکلي في تعويض الخسارات الناتجة من تفويت المصلحة.

 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 607
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی