نظامهاي حقوقي از منابعي سرچشمه مي گيرند که استناد به آن منابع، قوانين حقوقي را شکل مي دهد. همه شاخه هاي حقوق، کم و بيش، از منابع مشابه تدوين يافته اند و تنها از لحاظ درجه اهميت تفاوت دارند. در حقوق ديپلماتيک عرفي، حقوق بين الملل عمومي و رسوم اهميت درجه يک دارند و پس از آن عهد نامه ها، قوانين داخلي، رويه هاي قضايي و عقايد علماي حقوق قرار دارند. حقوقدانان مسلمان با وجود اختلاف درباره منابع حقوق اسلام، به طور عام، و منابع حقوق ديپلماتيک در اسلام، به طور خاص، کتاب و سنت و اجماع و عقل يا قياس را از مهمترين و مشهورترين منابع حقوق اسلامي مي دانند. با تعبيري تسامح آميز مي توان عرف و احکام حکومتي و قراردادها را نيز از منابع حقوق ديپلماتيک در اسلام محسوب داشت. در اين پژوهش، بر اساس روش اسنادي و تحليل محتوي و با استفاده از فن تحقيق کتابخانه اي مترصد بازخواني منابع حقوق ديپلماتيک، يعني قرآن، سنت، اجماع، عقل يا قياس، عرف، احکام حکومتي و قراردادهاي بين المللي هستيم.