بانکها يکي از مهمترين واسطه هاي مالي در نظام اقتصادي اند که جذب منابع و تبديل آن به وجوه براي فعاليتهاي سرمايه گذاري در بخشهاي اقتصادي را بر عهده دارند. از اين رو، نظام بانکي کارامد رونق و رشد اقتصادي را سبب خواهد شد. امروزه بحث اصلاحات مالي، به ويژه در کشورهاي در حال توسعه، بسيار مطرح است و اصلاحات مالي جزء اصلي برنامه هاي تعديل ساختاري در اين کشورهاست. يکي از اصلاحات مالي، پايين آوردن تفاوت ميان نرخ بهره يا بهره دريافتي و پرداختي بانکي است که از اصلاحات مرتبط با نظام بانکي است، زيرا بهره نشان دهنده بهره و کارايي نظام بانکي نيز هست. تحقيقات نشان مي دهد که با افزايش تفاوت نرخهاي بهره نظام بانکي ناکارامد مي شود. و عکس اين موضوع نيز صادق است، يعني نظام بانکي ناکارامد، نرخهاي بهره را افزايش مي دهد.
پاسخ به اين سوال که عوامل موثر در اين تفاوت نرخ سود چيست، موضوع تحقيق حاضر است. به اين منظور، بانکهاي تجاري کشور بررسي شده و، با استفاده از اطلاعات سريهاي زماني، متغيرهاي کلان اقتصادي و اطلاعات ترازنامه و صورت بهره و زيان بانکها و ترازنامه بانک مرکزي و به کمک تحليل داده هاي تابلويي تلاش شده که عوامل موثر و چگونگي نحوه تاثيرگذاري آنها در تفاوت ميان نرخهاي دريافتي و پرداختي سود بانکي شناسايي شود. نتايج نشان مي دهد که ميزان تورم و هزينه هاي عملياتي بانکها و سپرده هاي قانوني بانکها نزد بانک مرکزي در تفاوت تاثير مستقيم و رشد توليد تاثير معکوس در تفاوت نرخ بهره بانکي دارد.