اين مقاله سياست هاي لايحه برنامه پنجم توسعه را از منظر تاثير اجراي آنها بر فضاي کسب و کار کشور بررسي مي کند. در سياست هاي کلي ناظر بر برنامه پنجم، بهبود محيط کسب و کار به عنوان راهبرد اساسي تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادي، گسترش عدالت اجتماعي و ارتقاي استاندارد زندگي مردم قلمداد شده است. در لايحه برنامه پنجم توسعه، که قاعدتا بايد در چارچوب سياست هاي کلي و معطوف به اهداف آن تنظيم شده باشد، نيز بر بهبود فضاي کسب و کار به مثابه راهبردي موثر براي توانمندسازي مردم در برابر فقر، بيکاري و تورم و نيز براي شکوفايي بيشتر اقتصاد کشور تاکيد شده است. در اين مقاله، برخي از عمده ترين آسيب هاي لايحه برنامه پنجم از منظر راهبرد بهبود محيط کسب و کار بررسي و تحليل شده است.