منافع ملي در پرتو قوانين موافقت نامه هاي دوجانبه سرمايه گذاري خارجي

از اواسط دهه هفتاد، عرصه قانون گذاري کشورمان شاهد تصويب تعداد قابل توجهي از قوانين موافقت نامه هاي تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و ديگر دولت ها بوده است. به رغم تمايل کشورها به انعقاد و امضاي چنين موافقت‎نامه هايي، به دليل وجود چالش هاي قابل توجه براي تصويب و اجراي آنها، استقبال از اين موافقت نامه ها يکسان نبوده است. چالش مورد اشاره ناشي از اين نکته است که در موافقت نامه هاي مذکور، دو مصلحت ملي با يکديگر روبرو مي شوند. از يک طرف مصلحت ضرورت توسعه و پيشرفت اقتصادي و همکاري با ديگر کشورها براي نيل به اين هدف و از سوي ديگر، مصلحت کنترل، حفظ و صيانت از اموال عمومي و دارايي هاي دولت و جلوگيري از تسلط بيگانه بر منافع و منابع ملي کشور. موافقت نامه هاي مذکور، مجال جمع بين اين دو مصلحت مي باشند.