حکومت هاي محلي ايران در قرن هشتم هجري و مساله مشروعيت

سقوط دولت ايلخانان، ايران را وارد دوره اي از بي ثباتي و پراکندگي سياسي نمود. در پي مرگ ابوسعيد ايلخان در سال 736 ه‍.ق. نيروهاي متعددي به رقابت بر سر کسب قدرت و تصاحب ميراث ايلخانان پرداختند. در نتيجه، کشور ميان چندين دولت محلي تقسيم شد، وضعيتي که بيش از نيم قرن و تا پايان قرن هشتم ادامه يافت. در درجه نخست، قدرت و نيروي نطامي بود که ميزان موفقيت اين نيروها را تعيين مي کرد، اما هر يک از آنها با اقامه برخي دعاوي و مباني به تلاش براي اثبات سزاواري و مشروعيت خود براي حکومت نيز دست زدند. مقاله حاضر به بررسي نحوه مواجهه اين نيروها با مساله مشروعيت، و مشخص کردن مباني و مفاهيمي مي پردازد که آنها به منظور کسب مشروعيت و اثبات حق حاکميت به کار گرفتند. اين مباني را مي توان در چهار گرايش دسته بندي کرد: مغولي، سني، شيعه و ايراني. مفاهيم مغولي همچون فرهمندي خاندان چنگيز، و حق انحصاري آنها براي حکومت توسط قبايل مغول به کار گرفته شد، مفاهيم سياسي سني مانند تظاهر به دينمداري، و احياي ارتباط با خلافت مورد استفاده دولتهاي سني آل کرت و آل مظفر قرار گرفت، مفاهيم شيعه از قبيل ظلم ستيزي، عدالت طلبي و انتظار ظهور مهدي موعود مورد استناد سربداران، و بالاخره مفاهيم ايراني، همچون سلطنت، تقابل ايراني - توراني و نام ايران، به تفاوت، مورد استفاده بيشتر حکومتهاي اين دوره قرار گرفت.
از ميان چهار گرايش ياد شده، مباني مغولي و سني به تدريج به حاشيه رانده شدند، اما مباني ايراني و شيعه باقي مانده، در نهضت صفويان بازتاب يافتند. تلفيق اين دو گرايش در آغاز قرن دهم به تاسيس دولت مرکزي و تحقق وحدت ملي ايران انجاميد.