کاربرد سياست هاي توسعه عمران ناحيه اي، درسهايي از تجربه کشورهاي توسعه يافته

عمران ناحيه اي مفهومي است آشنا و پرسابقه و اساسا عمران از آغاز مفهومي محدود و ناحيه اي داشته است. عواملي که عمران را چنين مفهوم محدودي بخشيده اند عبارتند از: محدوديت عوامل سرمايه اي محدوديت قدرت توليد، کمبود بازده و محدوديت بازارها از نظر فقدان راه و کمبود وسيله نقليه سريع ارزان و مطمئن و محدوديت تکنولوژي. اين همه عوامل موجب آن مي شود که ميزان توليد کم، دامنه توزيع محدود و ميزان مصرف پايين باشد. در چنين حالي، هر نوع تلاش اقتصادي طبعا محدود و ناکافي است.
تلاش انسانها با ابزار ناکافي و دانش فني محدود در برابر طبيعت توانا و قهار ناگريز کم اثر است. عواملي که حد تلاش آدمي را در اقتصاد سنتي معين مي دارد برخاسته از طبيعت است. طبيعت در هر جلوه خود چه کوه و دشت و دريا باشد و چه بيابان و جنگل بر تلاش انساني که به ابزار کار پيش رفته و دانش فني پرورش يافته مجهز نيست نقطه اختتام مي نهد. در چنين وضعي انسان فقط در پهنه محدودي از طبيعت توان حرکت و توليد دارد. خروج از اين قلمرو محدود به وسايل و عوامل نيازمند است که جامعه سنتي و اقتصاد سنتي فاقد آنها است.
تجربه به دست آمده از طريق مطالعه تجربه کشورهاي ديگر در اين راه، امکان ارايه چهار اصل را که در عين اهميت، پايه مطالعه نيز هست، فراهم ميسازد. يعني: 1-برنامه ريزي در خصوص توسعه عمران ناحيه اي بايد با يک قدرت اجرايي واقعي و قدرتمند همراه باشد. 2-تعهد سياسي در برابر يک برنامه توسعه نبايد قطع شود، 3-استفاده از آلات و ابزار عمران ناحيه اي بايد هماهنگ باشد. 4-از لحاظ ملي بايستي نوعي تعادل ميان توسعه عمران نواحي مختلف در سطح کشور حفظ گردد. اين پژوهش سعي دارد تا نشان دهد که چنانچه در عمل، اين اصول رعايت نشوند، احتمال بي اثر شدن سياستهاي کاربردي و توسعه عمراني افزايش مي يابد و محتمل ترين راه که قهرا مطلوب ترين راه نيست، تعقيب مي شود.