مقاله حاضر در چهار گفتار به بررسي عهدي و تمليکي بودن عقد اجاره اشخاص در فقه شيعه و حقوق ايران مي پردازد. بدين منظور، ابتدا مفهوم عقد عهدي و تمليکي در فقه شيعه و حقوق ايران مطالعه مي شود تا زمينه مباحث بعدي فراهم گردد. در گفتار دوم، وضعيت اجاره اشخاص از لحاظ اين تقسيم بندي توضيح داده مي شود. نظريه قاطع فقهاي شيعه و به تبع، موضع قانون مدني ايران بر تمليکي بودن اجازه اشخاص استوار است. از اين رو، گفتار سوم به مقايسه آثار در نظريه تمليکي و عهدي بودن اجازه اشخاص، و گفتار چهارم. به بررسي موارد التزام و عدم التزام فقها به نظريه تمليکي بودن اختصاص دارد. در آخر، پس از بيان مفهوم مال و ملک، تلاش مي شود نظريه تمليکي بودن اجازه اشخاص توجيه شود.