اين نوشتار در پي بررسي امکان ايجاد حق طلاق براي زن، در صورت عدم انفاق، و شيوه رسيدگي به چنين ادعايي در حقوق ايران است. براي اين کار، افزون بر تشريح شرايط ماهوي دست يابي به حق طلاق به علت عدم انفاق براي زن، با استفاده از فقه اماميه، حقوق موضوعه، و نيز بررسي آيين رسيدگي به دعواي طلاق، تلاش شده است از فقه اهل سنت و حقوق کشورهاي اسلامي براي امکان اصلاح قوانين مربوط در حقوق ايران استفاده شود.
بررسي ها نشان مي دهد حقوق موضوعه ايران، با پشتوانه فقهي، عدم انفاق به زن را موجب ايجاد حق طلاق براي وي مي داند، اما آيين رسيدگي به دعواي طلاق،در برگيرنده حقوق زن در اين خصوص نيست و با استفاده از شيوه هاي برگزيده کشورهاي اسلامي، نيازمند اصلاح است.