بررسي وضعيت حقوقي و فقهي قرارداد استفاده از رحم زن

قرارداد استفاده از رحم زن، قراردادي است که بر پايه آن، زني مي پذيرد جنين به دست آمده از تخمک و اسپرم يک زن و شوهر را در رحم خود نگاه دارد و پس از زايمان به آن ها برگرداند. ديدگاه فقهاي کنوني اماميه و حقوق دانان ايران در مورد اعتبار اين قرارداد ديگرگون است؛ شماري از فقها استفاده از رحم زن ديگر را در زادآوري،جايز، و قرارداد را معتبر مي دانند، اما به نظر شماري ديگر، اين کار حرام و نامعتبر است؛ هم چنين، برخي از حقوق دانان نيز اين قرارداد را درست و معتبر، و برخي ديگرآن را به علت ناهماهنگي با نظم همگاني، باطل مي دانند.
اعتبار اين قرارداد، افزون بر شرايط همگاني قراردادها (ماده 190 «قانون مدني»)، نيازمند شرايطي خاص است، که به دليل ترديد در معلوم بودن، مقدور بودن، و مشروع بودن مورد معامله، مي توان اعتبار حقوقي آن را مردود دانست. با از ميان رفتن اعتبار قرارداد، حقوق و تکاليف مورد نظر دو طرف نيز از ميان مي رود و تنها، پاره اي آثار قهري باقي مي ماند، که مهم ترين آن ها قرابت و نسبي است که به گونه اي قهري و غيرارادي،به دنبال عمل انتقال جنين پديد مي آيد.
در اين قرارداد، نسب پدري کودکي که به دنيا مي آيد آشکار است، ولي براي تعيين نسب مادري، به دليل اينکه کودک، با دو زن (زن صاحب تخمک و زن صاحب رحم) رابطه تکويني دارد، اختلاف نظر وجود دارد؛ برخي از فقها زن صاحب تخمک، برخي زن صاحب رحم، و برخي هر دو را مادر کودک مي دانند.