راهکارهاي استفاده از اعتبار در حساب جاري در بانکداري اسلامي

واحدهاي اقتصادي دو گونه نياز مالي خود را از طريق بانک ها تامين مي کنند. نخست نيازهاي مالي متعارف و قابل برنامه ريزي که به طور معمول از تسهيلات عادي بانک ها استفاده مي کنند. دوم نيازهاي مالي غير متعارف يا مقطعي که قابل برنامه ريزي نسبت مانند کسري پرداخت به کارکنان، پيمانکار يا خريدهاي فوري مواد اوليه و ماشين آلات، اين نوع نيازها از طريق تسهيلات عادي قابل تامين نيستند. در بانکداري متعارف براي پاسخ به چنين نيازهايي از روش تسهيلات اعتبار در حساب جاري استفاده مي شود، بانک با تعيين سقف اعتباري براي مشتريان خاص، اجازه مي دهد در موارد نياز از آن اعتبار استفاده کرده بعد از رفع مشکل در اولين فرصت – حداکثر سه ماه – اصل و بهره اعتبار را به بانک بپردازند مطالعات تجربي نشان مي دهد که اين شيوه از پرداخت تسهيلات، مشکلات زيادي از بنگاه هاي اقتصادي مرتفع کرده و از شکل گيري بحران هاي مالي آنها جلوگيري مي کند.
بعد از اجراي قانون عمليات بانکي بدون ربا، به جهت ربوي بودن، اعتبار در حساب جاري از نظام بانکي حذف شد. لکن روشن است که اين به معناي رفع مشکل واحدهاي اقتصادي نبوده و نياز به اعتبار در حساب جاري همچنان به قوت خود باقي بوده است. کارشناسان بانکداري اسلامي براي حل اين مشکل و پر کردن اين خلا با استفاده از عقود شرعي چون قرض بدون بهره، مضاربه عام و جاري، مشارکت، خريد و فروش وکالتي و خريد و فروش دين، راهکارهايي ارايه کرده اند، اين مقاله درصدد است با معيارهاي فقهي و اقتصادي، آن راهکارها را ارزيابي کند.