مبناي مسووليت مدني يا ضمان ناشي از تخلف از اجراي تعهد

مسووليت مدني به معناي تعهد به جبران خسارت به دو قسم مسووليت قراردادي و مسووليت قهري تقسيم مي شود. تفاوت اين دو در وجود رابطه قراردادي ميان دو طرف قبل از ايراد خسارت است. اين كه تفاوت ياد شده منشا فرق اساسي در مبنا و آثار دو نوع مسووليت مي شود مورد اختلاف بين حقوقدانان است. نظريه جا افتاده، منشا مسووليت قراردادي را اراده صريح يا ضمني دو طرف عقد و منشا مسووليت قهري را حكم قانون گذار مي داند. همين تفاوت باعث مي شود دامنه مسووليت در مسووليت قراردادي تابع اراده دو طرف قرار گيرد و آنان بتوانند گستره تعهد به جبران خسارت را بر فرض تخلف از محدوده قانون، فراتر يا محدودتر سازند. نظريه جديدتر، اين تفاوت را انكار و ساير تفاوت ها را امور فرعي قلمداد مي کند.
مقاله حاضر ديدگاه نخست را تقويت مي کند و نگارنده معتقد است چون منشا مسووليت قراردادي اراده طرفين عقد است پس آنان مي توانند با اراده صريح يا ضمني خود، مسووليت را شديدتر يا خفيف تر از آنچه در مقررات آمده قرار دهند و اين توافق برخلاف احكام امري شارع و قانون گذار نيست.