مطالعه تطبيقي مسووليت مدني مالک ساختمان در حقوق ايران و فرانسه

يکي از مسووليت هاي خاص، مسووليت مالک ساختمان است. گاه شهروندان از فرو ريزي ساختمان ها آسيب هاي جبران ناپذير ديده اند و اين امر سبب شده که در هر رژيم حقوقي مالک يا محافظ ساختمان مسوول جبران ضرر باشد. در حقوق روم مالک ساختمان مسوول بود و اين مسووليت وارد ماده 1386 قانون مدني فرانسه و سپس وارد اکثر رژيم هاي حقوقي از جمله ماده 333 ق.م ايران شد. حقوقدانان و رويه قضايي فرانسه اين مسووليت را مورد تحليل قرار داده اند که جاي آن در حقوق ايران خالي است. وانگهي با تصويب قانون تملک آپارتمان ها و با توجه به اين که امروزه در بناي يک ساختمان اشخاص زيادي دخيل هستند اين مسووليت متحول شده که تعييين مسوول و جبران خسارات ناشي از فرريزي ساختمان نگرشي دوباره به اين مسووليت را ضروري مي سازد. در اين مقاله با مطالعه تطبيقي ابعاد اين مسووليت روشن مي شود.