4 SID.ir | بررسي قابليت جبران پذيري عدم النفع در فقه اماميه
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي قابليت جبران پذيري عدم النفع در فقه اماميه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم قضایی
 
چکیده: 
در بخش اخير ماده 728 ق. آ. د. م پيشين آمده بود: «. . . ضرر ممکن است به واسطه از بين رفتن مالي باشد يا به واسطه فوت شدن منفعتي که از انجام تعهد حاصل مي شده است. » اين حکم، به همه گفت وگوها درباره امکان مطالبه «منافع فوت شده» پايان مي بخشيد و به طلبکار حق مي داد که زيان ناشي از محروم ماندن خود از منافع مسلم را، در کنار تلف اموال و فزوني بدهي هاي خود، از متخلف بگيرد. پس از پيروزي انفلاب اسلامي و تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در سال 1358، طبق اصل چهارم مقرر شد که «کليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد» و اين اصل بر لزوم اسلامي بودن کليه قوانين و مقررات تأکيد نمود. مقنن با گذشت سال ها پس از انقلاب در تبصره 2 ماده 515 ق. آ. د. م 1379 که علي القاعده طبق اصل چهارم ق. ا مي بايست مبتني بر فقه اسلامي باشد، مقرر نمود: «خسارت ناشي از عدم النفع قابل مطالبه نيست. . . » و بدين وسيله اختلاف نظرهاي شديدي را ميان صاحبان فن ايجاد نمود. در اين مقاله درصدد بيان اين مطلب هستيم که در فقه اسلامي تمامي ادله ناظر بر جبران ناپذيري خسارت ناشي از عدم النفع قابل رد است و بالعکس؛ بر خلاف اين ادله دليل وجود دارد و لذا استنباط مقنن از منابع فقهي در وضع اين قاعده پس از انقلاب بر طريق صواب نبوده است. بنابراين، نه تنها تبصره 2 ماده 515 ق. آ. د. م 1379 از منظر اين پژوهش خلاف قانون اساسي و به ويژه اصل چهارم است، بلکه با مباني فقهي نيز سازگاري ندارد و لذا اصلاح آن ضروري است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 61
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی