برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1396 , دوره  17 , شماره  67 ; از صفحه 189 تا صفحه 219 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه آثار تکانه هاي پولي ناشي از ضريب فزاينده و پايه پولي در اقتصاد ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه شهید بهشتی
 
چکیده: 

در اين مقاله با استفاده از مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي کينزين هاي جديد، آثار تکانه هاي پولي ناشي از ضريب فزاينده و پايه پولي بر نوسانات متغيرهاي کلان اقتصاد ايران بررسي شده است. با توجه به اهميت بخش مالي در انتقال آثار سياست هاي اقتصادي، سعي شده است علاوه بر در نظر گرفتن ارکان اصلي مدل هاي استاندارد مانند خانوارها، بنگاه ها، دولت و مقام پولي و همچنين چسبندگي هاي اسمي و حقيقي، بخش بانکي کشور نيز با لحاظ واقعيت هاي کنوني آن مانند وجود مطالبات معوق و انباشت دارايي بانک ها در دارايي هاي ثابت به مدل اضافه شود. با تعيين مقادير ورودي و پارامترهاي مدل با استفاده از روش کاليبراسيون طي دوره زماني 1393-1369، نتايج حاصل از شبيه سازي متغيرهاي مدل، بيانگر اعتبار مدل در توصيف نوسانات اقتصاد ايران است. نتايج ارزيابي تکانه هاي پولي نيز حاکي از آن است که کاهش نسبت ذخيره قانوني باعث رشد خفيف توليد و افزايش تورم مي شود. در مقابل، افزايش استقراض بانک ها از بانک مرکزي منجر به کاهش توليد و بروز تورم بيشتر مي شود. به عبارت ديگر، به ازاي رشدهاي يکسان نقدينگي، افزايش نقدينگي از محل ضريب فزاينده نسبت به پايه پولي، ضمن تحريک توليد، داراي تورم کمتر است. براي اين منظور، پيشنهاد مي شود سياست گذار پولي تا حد امکان از افزايش استقراض سيستم بانکي از بانک مرکزي که منجر به افزايش پايه پولي مي شود، جلوگيري کند و در مقابل به عنوان ابزار تشويقي نسبت هاي ذخيره قانوني آن ها را کاهش دهد. اين رويکرد، علاوه بر تلاش بانک ها براي رعايت خطوط اعتباري و عدم اضافه برداشت با ايجاد انضباط پولي منجر به ثبات بيشتر اقتصاد کلان نيز خواهد شد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 200
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی