ضمانت اجراي قرارداد با جهت نامشروع در حمايت از نظم عمومي سنتي و اقتصادي

قانون گذار در ماده 217 قانون مدني، شرط تاثير جهت نامشروع را تصريح به آن اعلام کرده و مقرر داشته است: "در معامله لازم نيست که جهت آن تصريح شود، ولي اگر تصريح شده باشد بايد مشروع باشد و الا معامله باطل است". گروهي از حقوقدانان به پيروي از نظر مشهور فقيهان امامي و با بيان تفسيري لفظي از واژه تصريح، معتقدند که انگيزه نامشروع هنگامي موجب بطلان عقد است که توسط طرفي که اين انگيزه را دارد به ديگري بيان شود. در مقابل بعضي از دانشمندان حقوق، تفسير ياد شده را با فلسفه وضع ماده 217 قانون مدني در تعارض دانسته و قرارداد را در موردي نيز که يکي از طرفين به انگيزه نامشروع ديگري علم دارد، باطل دانسته اند. جستار حاضر با روش توصيفي و تحليلي و با نقد و بررسي ادله ارائه شده براي نظريات مختلف، ديدگاه غير مشهور فقيهان و حقوقدانان را اجتماعي تر و با مصالح حقوقي و اقتصادي جامعه، سازگارتر مي داند. اين مساله به ويژه امروزه در زمينه قراردادهاي موثر در عرصه اقتصاد داراي اهميت است؛ چراکه محدود کردن بطلان معامله به موردي که جهت نامشروع در آن تصريح گرديده، راه را براي انعقاد قراردادهايي که با انگيزه اخلال به نظم عمومي اقتصادي صورت مي گيرد، هموار مي سازد.