سرمايه گذاري خارجي در سبد اوراق بهادار (پورتفوليو): رويکرد ديوان هاي داوري و معاهدات سرمايه گذاري

سرمايه گذاري خارجي در سبد اوراق بهادار (پورتفوليو) که به عنوان سرمايه گذاري خارجي در اوراق بهادار سرمايه اي و همچنين اوراق بهادار بدهي (و نه اوراق مشتقه) شناخته مي شود، نوع خاصي از سرمايه گذاري است که صرفا با هدف کسب سود و بدون ايجاد منافع بلندمدت و مديريت ناشر اوراق بهادار صورت مي پذيرد. اگچه مزايا و معايب اين نوع از سرمايه گذاري محل بحث بوده و تاکنون حل نشده باقي مانده است، بيشتر معاهدات سرمايه گذاري با بيان تعريف گسترده اي از «سرمايه گذاري» (مانند «هرگونه مشارکت در شرکت ها»)، شامل سرمايه گذاري پورتفوليو نيز مي شوند، در نتيجه صرف اشاره به منافع سرمايه گذار يا مشارکت ايشان در شرکت ها، به معناي لازم دانستن «مديريت» بر شرکت مزبور نيست. در واقع، سهامداران اقليت نيز به طور کلي تحت حمايت معاهدات بين المللي سرمايه گذاري نيز مي باشند و ديوان هاي داوري از اين رويکرد حمايت نموده اند. در ديوان هاي داوري ايکسيد، اجماع رو به رشدي مبني بر تلقي «تعهد به تامين منابع»، «مدت زمان» و «ريسک (خطر)» به عنوان معناي مشترک ذاتي کلمه سرمايه گذاري و همچنين عناصر مفهوم «سرمايه گذاري» وجود دارد، در اين رابطه به نظر مي رسد که سرمايه گذاري پورتفوليو نيز مشمول ماده (1) 25 عهدنامه ايکسيد به عنوان نوعي از «سرمايه گذاري» خواهد بود. هرچند آراي داوري اخير ايکسيد، موجب نگراني فزاينده اي در خصوص نحوه حمايت از سرمايه گذاري پورتفوليو (به ويژه اوراق بهادار دولتي) گرديده است. اين مقاله پس از تحليل رويکرد ديوان هاي داوري و معاهدات سرمايه گذاري، مشخصا دو پيشنهاد اصلي را براي اصلاح معاهدات سرمايه گذاري مطرح مي نمايد: (يک) سرمايه گذاري پورتفوليو صريحا از قلمرو شمول معاهدات سرمايه گذاري دو و چندجانبه مستثني گردد، (دو) عناصر عيني مفهوم سرمايه گذاري يعني تعهد به تامين منابع، مدت زمان، ريسک (خطر) و کمک به توسعه کشور ميزبان صريحا در متن معاهدات قيد گردد.